ماهیت حقوقی دیه

نظام دیات یکی از احکام امضایی اسلام است اما اسلام با شروط و قیود زیادی حدود،
مسائل و احکام مربوط به آن را تبیین کرده است یکی از جهات مهم در بحث دیه ماهیت حقوقی آن است که آیا پرداخت دیه از باب مجازات است یا از باب ضرر و زیان و خسارتی که به مجنی علیه وارد شده است.دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌.تعاریف متعددی از دیه صورت گرفته است.دیه مالی است كه به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.دیه کیفر نقدی که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.از نظر امام خمینی ره : « دیه عبارت است از مالی که به جنایت بر حر در نفس یا پایین تر از آن واجب شود چه مقدر باشد یا نه به دیه نام برده می شود.»در تکمله المنهاج آمده است : « دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود

یكی از مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، دیات هستند، براساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است كه از طرف قانونگذار (شارع) برای جنایت تعیین می شود.
تعریف های دیه در ماده ۲۹۴ مفصل آمده است: ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است كه به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
ماده ،۲۹۵ قانون مجازات اسلامی موارد پرداخت دیه را مشخص كرده است كه به اختصار در قتل های خطایی و شبه عمد و جرح شبه عمد دیه تعلق می گیرد. مقادیر دیه در زمان قتل نفس در مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مشخص شده و مهلت پرداخت دیه در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ آمده است. مسئول پرداخت دیه قتل، خود قاتل است در مواردی خود قاتل، یا در مواردی عاقله است. عاقله به بستگان ذكور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث و یا ضامن جریره گویند.

قانون گذار مبحث دیات را در کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی آورده است و علاوه
بر این در مادة 12 قانون مجازات اسلامی آن را مجازات در کنار حدود، قصاص و تعزیرات و
مجازا تهای بازدارنده ذکر کرده است. از چنین برخوردی از ناحیة قانو نگذار م یتوان نتیجه
گرفت که وی برای دیه جنبة مجازات فرض کرده است.به  طور کلّی، در این باره، چهار نظریه از سوی صاحب‌نظران علم حقوق ارائه شده است. گروهی از حقوقدانان، دیه را دارای ماهیّتی صرفاً مدنی و برخی دیگر، آن را واجد ماهیّتی صرفاً جزایی بیان کرده‌اند. برخی نیز با تفصیل در این خصوص، در مواردی دیه را دارای جنبة‌ مدنی و در مواردی دیگر، واجد جنبة‌ کیفری دانسته‌اند. گروهی از حقوقدانان نیز ماهیّتی دوگانه را برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته‌اند.دیه کیفر نقدی که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است نظریه مجازات دانستن ماهیت دیه  بدین معنی است که:

طبق این دیدگاه دیه عبارت است از یک نوع مجازات مالی مانند جزای نقدی که قانون گذار خود رأساً آن را وضع کرده است . بر مبنای این نظر ، چون دیه یک مجازات مالی است ، لذا مصدوم می تواند علاوه بر دریافت دیه ، خواهان جبران زیان های مالی ناشی از صدمات وارده باشد .طرفداران این نظریه

در اين خصوص به ماده 12 قانون مجازات اسلامي استناد مي کنند. اينان معتقدند قانونگذار صراحتاً ديه را مجازات دانسته و هر گونه سخني بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بودماده 299 ق.م.ا نيز مقرر مي دارد اگر صدمه و فوت در ماه حرام واقع شود "به عنوان تشديد مجازات "يک سوم ديه به ديه مقرر در ماده 297 ق.م.ا افزوده مي شود.طرفداران اين نظر در اثبات اين مطلب به نظر مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه نيز استناد مي کنند که "در صورت صدور حکم بر برائت متّهم، مطالبه ديه موردي ندارد. زيرا ديه" مجازات مالي "است که بر جاني تحميل مي شود و با تبرئه شدن متّهم، مجازات منتفي مي شود. (عباس زراعت/شرح قانون مجازات اسلامي/ص 34-35).گروهي از فقهاي اهل سنّت نيز معتقدند ديۀ" کيفر جنايي" است .اين گروه رأي خودرا به اين نکته تاييد مي کنند که شريعت اسلام در قتل و جرح در شبه عمد و خطاء ديۀرا کيفر اصلي قرار داده است و حکم کردن به ديه بستگي به درخواست افراد نداردبلکه ديه مانند هرکيفر ديگري براي جرم مقرر شده است.  اینان معتقدندسیاق بحث دیه در کتب فقهی این چنین است که فقهاء مباحث مربوط به دیه را در ادامه ی مباحث حدود و قصاص آورده اند . لذا با توجه به اینکه این ابواب ، ابواب مجازات و کیفر است ، دیه نیز مانند بحث حدود و قصاص در زمرة مجازات ها محسوب می شود .مسلّم است در صورتی که دیه، مجازات مرتکب باشد، عمل ارتکابیِ مستوجب دیه، جنبة جزایی و کیفری یافته، مرتکب، مجرم شناخته می‌شود، اما اگر دیه، جبران خسارت باشد؛ مانند سایر جبران خسارتها، جنبة مدنی داشته و مرتکب آن، عمل مجرمانه‌ای انجام نداده است و از این رو، اساساً عنوان مجرم بر وی صدق نمی‌کند. ضرورت بحث از همین جاست؛ چرا که با پذیرش هر یک از حالات فوق، نتایج و آثار خاص و کاملاً متفاوتی بر مسئله مترتّب می‌‌شود.

ديدگاه ديگر در مورد ماهيت ديه آن است که ديۀ"خسارت مالي" است و در مقابل نفس يا اعضاي بدن قرار مي گيرد.اين گروه معتقدند درست است که ديه در مقابل جان و اعضاي بدن انسان قرار دارد و جان انسان با هيچ چيز قابل قيمت گذاري نيست اما با وقوع قتل غير عمدي نمي توان به استناد اين که جان آدمي قابل تقويم نيست قاتل را رها کرد بلکه بايد در مقابل از بين رفتن جان مبلغ مناسبي را به عنوان خسارت قرار دادو چون قانونگذار در برخي موارد پرداخت ديه را بر عهده خويشان قاتل قرار داده است (ماده 35 و306ق.م.ا).1- باید پذیرفت که اعتقاد به چهرة مدنی محض ( خسارت ) برای دیه ، اثبات وجود حق اضافی را برای قربانی جرم دشوارتر می کند . چرا که ظاهر این است که قانونگذار ، در مقام بیان چگونگی جبران خسارت و میزان مبلغی که بر عهدة مجرم قرار می گیرد ، به تمام خسارات نظر دارد نه به بخشی از آن

- اگر ماهیت دیه را خسارت وارده بر مصدوم بدانیم ، پس باید بگوییم این ماهیت بی استثناء در تمام موارد ایراد صدمه عمدی یا غیر عمدی ( شبه عمد،خطاء محض ) باید وجود داشته باشد . و به عنوان یک دین بر عهده وارد کننده صدمه قرار گرفته است . لذا چه مصدوم مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و چه اینکه ورثه او مسلمان و یا غیر مسلمان باشند ، باید این دین که به عنوان حق الناس است ، در هر صورت تأدیه گردد . و چون ماهیت آن حق الناس و دین می باشد لذا فرض اینکه پرداخت آن مستلزم اعانه بر اثم باشد ، فاقد اعتبار بوده و نمی توان مانع پرداخت دیون مالی اشخاص به یکدیگر بشود .

در حالی که قرآن کریم صراحتاً پرداخت دیه به ورثه غیر مسلمان و غیر ذمّی را منع کرده است . و تنها چیزی که در این صورت عامل ورود صدمه ، بر عهده اش دارد ، آزاد کردن یک بنده مومن خواهد بود . و همانطور که واضح است این حکم چیزی غیر از دیه و داخل در کفارات شرعی بوده و یک حکم تعبدی از جانب شارع است . « ... و مَن قَتَل مُؤمِناً خَطَأ فَتَحریُر رقبه مؤمنه وَ دیِهَ مُسَلَّمَهً الی أهله ... فإن کان مِن قومٍ عَدُوٍّ لکم و هو مومن فتحریر رقبهٍ مؤمنه » ( نساء / 92 )

  3- اگر ماهیت دیه خسارت وارده باشد ، پس نباید در میزان خسارت وارده بین زن یا مرد اختلافی باشد ، زیرا به همان اندازه که به زن مقتول صدمه وارد می شود ، در عمل مشابه نیز به همان میزان به مرد مقتول صدمه وارد شده است . و همچنین است نسبت به سایر صدمات که منجر به قتل نمی شوند . در حالی که آنچه در فقه و قانون مسلّم است اینست که میزان دیه زن نصف دیه مرد است و بر همین اساس، جراحات کمتر از دیه کامل، برای زن مشخص خواهد شد . ديه ماهيتي ميان مجازات و خسارت دارد.احتمال ديگري که در مورد ماهيت ديه توسط علماي حقوق ارايه گرديده آن است که ماهيت ديه در همه حالات يکسان نيست بلکه بايد قايل به تفکيک شد 1.ديه اي که از سوي غير جاني مانند عاقله يا بيت المال يا ضامن جريره پرداخت مي شود ماهيت خسارت دارد زيرا هدف از چنين ديه اي آن است که خسارت هاي وارد بر مجني عليه جبران شود نه آنکه عاقله يا .....تنبيه شوند.2.ديه اي که از سوي شخص جاني پرداخت مي شود خسارت کيفري است يعني چيزي که برخي از ويژگي هاي خسارت و برخي از ويژگي هاي مجازات را دارد.(همان ديد گاه سوم ).حال ممکن است اين سوال مطرح شود که چه اثري بر ماهيت ديه مترتب خواهد بود.در پاسخ مي توان گفت:اگر ديه را خسارت بدانيم ديه مقدار معيني نخواهد داشت بلکه ميزان آن بر اساس صدمه و خساراتي که وارد شده است تعيين مي شود.ولي اگر ديه را مجازات بدانيم جزء ترکه متوفي قرار مي گيرد چون در زمان حيات متوفي به وجود آمده است .اين در حالي است که اگر خسارت بدانيم جزء ترکه محسوب نمي شود.زيرا اين خسارت براي جبران ضرر متوفي نيست و متوفي وجود ندارد تا ضررش جبران شود بلکه براي جبران ضرر ورثه متوفي مي باشد.بنابراين جزء اموال ورثه در مي آيد و به اموال متوفي افزوده نمي شود.کتر کاتوزيان نيز در کتاب ارث خود نوشته اند " از اين بحث به دشواري مي توان نتيجه گرفت زيرا ديه هر دو چهره کيفري و جبران کننده را دارد و نوعي کيفر مدني است (همانند شرط کيفري وجه التزام) که به زيان ديده پرداخت مي شود

با توجّه به آنچه دربارة ماهیّت دیه گفته شد، اعتقاد به ماهیّت دوگانه برای دیه و پذیرش آن، بهترین گزینه در این باره است؛ چرا که دیه به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل، از سویی جنبة مدنی دارد و خسارتها و زیانهای واردشده بر مجنی‌علیه یا اولیای وی را جبران می‌کند و از سوی دیگر جنبة کیفری دارد و موجبات تنبّه و عبرت‌آموزی مرتکب را فراهم می‌سازد. اما سایر دیدگاهها به جهت تک‌بُعدی بودن و یک‌جانبه نگریستن به ماهیّت دیه، انتقادها و ایرادهایی را از حیث عدم توجّه به جنبۀ دیگر بر خود مترتب کرده است.

دیدگاه جنبۀ کیفری داشتن دیه مورد تردید است؛ بدین لحاظ که دیه با مجازاتهای مالی به رغم برخی اشتراکها و شباهتها تفاوتهای زیادی نیز دارد که نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت و به جنبة کیفریِ صرف برای دیه معتقد شد و آن را مجازات محض تلقّی کرد.

جبران خسارتِ صرف انگاشتن و قبولِ ماهیّت مدنی برای دیه نیز نمی‌تواند اقناع‌کننده باشد؛ چرا که قواعد جبران خسارت و مسئولیت مدنی با نهاد دیه به طور کامل، منطبق و سازگار نیست. بعلاوه، اینکه در مواردی، برخی ویژگیهای دیه،کاملاً آن را به مجازات بودن نزدیک می‌کند.

ایراد و اشکال عمده‌ای نیز که بر دیدگاه تفکیک در ماهیّت دیه وارد است و آن اینکه این دیدگاه، دیه را یک نهاد حقوقی مرکب دانسته و مانند یک شیء مرکب تجزیه‌پذیر، گاهی آن را مجازات و گاهی جبرانِ خسارت قلمداد کرده است. این امر، مانع از این می‌شود که بتوان این دیدگاه را نیز بر پایة موازین علمی و منطبق بر واقعیّت دانست؛ چه آنکه دیه یک نهاد حقوقی بسیط و ساده است. برای دیه هر ماهیّتی که در نظر گرفته شود، بدین لحاظ که بسیط است، باید چنان باشد که در تمامی حالات و شرایط، قابلیّت انطباق بر آن را داشته باشد. در این صورت است که ماهیّت جامعی برای دیه بیان شده است.

  جمع میان جنبة کیفری و مدنی در دیه و پذیرش ماهیّت دوگانه برای آن است؛ چرا که:

اولاً با این جمع، انتقادهای وارد بر دیدگاههای وحدت ماهیّت از بین می‌رود و دیگر ایرادی بر آن وارد نیست.

ثانیاً ماهیّت دیه، منفکّ نشده است تا ایراد وارد بر دیدگاه سوم (دیدگاه تفکیک در ماهیّت دیه) بر آن وارد باشد.


با پذیرش چنین ماهیّتی برای دیه، باید گفت که دیه به اعتبارهای گوناگون در هر جایی ممکن است جنبة کیفری داشته باشد یا جنبة مدنی و یا هر دو. در نهایت، در مواردی، جنبة کیفری آن بر جنبة مدنی‌اش غلبه دارد و پررنگ‌تر است (مانند دیۀ عوض قتلِ عمد و دیة بدل از قصاص یا دیة مقرّر در قتل عمد پدری که فرزندش را کُشته است) و در مواردی دیگر، جنبة مدنی آن رجحان دارد (مانند دیة عوض قتل خطایی محض) و در مواردی نیز هر دو جنبة کیفری و مدنی به یک اندازه در آن نقش ایفا می‌کند (مانند دیة عوض قتل شبه عمد)، و در هر حال، در کلیة موارد و حالات، دیه همچنان ماهیّت دوگانة خود را حفظ خواهد کرد.

اعتقاد به دیدگاه ماهیّت دوگانه برای دیه از لحاظ فقهی و مبانی شرعی نیز ایرادی نخواهد داشت؛ چنان که آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید معاصر نیز همین ایده را پذیرفته و به آن تصریح کرده‌اند.[3]

در نهایت، با توجّه به مجموع دلایل ذکرشده باید گفت، بهترین ایده در باب ماهیّت دیه، پذیرش نظر اخیر، یعنی اعتقاد به ماهیّت دوگانة دیه خواهد بود.

با پذیرش این نظر، مسائل مبتنی بر این بحث نظری همچون «امکان مطالبة خسارت مازاد بر دیه» نیز به آسانی حل خواهد شد که بحث در این باره، در این نوشتار نمی‌گنجد، اما آنچه به طور خلاصه می‌توان گفت، این است که دیة مقرّر شده در شرع، چنانچه تکافوی خسارات واردشده بر مجنی‌علیه یا اولیای وی را بنماید، امکان مطالبة وجهی افزون بر مقدار دیه نخواهد بود؛ چرا که در این صورت، اهداف وضع دیه که اعم از جنبة کیفری و مدنی است، تأمین گشته است. اما اگر خسارات و زیانهای واردشده بر زیان‌دیده بیش از مقدار دیه باشد، از آنجا که میزان دیة مقرّرشده در شرع، نتوانسته یکی از اهداف وضع دیه، یعنی جبران خسارت کامل مجنی‌علیه یا اولیای وی را تأمین کند، با تمسّک به قواعد عام مسئولیت مدنی و اینکه هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند، زیان‌دیده می‌تواند تا میزان جبران کاملِ خساراتش افزون بر مقدار دیه، مطالبة خسارت کند .

 یکی از مسایل بسیار مهم و مورد توجه در کشور ما، امروزه بحث خسارت مازاد بر دیه است.
پرسش اصلی این است که آیا این گونه خسارت‌ها قابلیت مطالبه دارند یا نه؟
برای روشن‌ترشدن بحث لازم است در ابتدا به نمونه‌های عینی زیر توجه شود:
مثال اول: کارگر ماهر مکانیکی حین انجام کار به دلیل قصور کارفرما در رعایت اصول و ضوابط کار دچار حادثه و یک یا هر دو دست مشارالیه از ناحیه مچ، قطع می‌شود.
پس از اخذ دیه از کارفرما، با فرض این که هزینه درمان وی بیش از دیه مورد حکم باشد، آیا می‌تواند این هزینه‌ها را جداگانه مطالبه کند؟ آیا وی می‌تواندبا تقدیم دادخواست خسارت ایام بیکاری خود یا به عبارت دیگر تقویت قوای کاری را مطالبه کند؟
مثال دوم: صنعتگری از سوی ضاربان عمداً‌ مورد آسیب قرارگرفته و هر دو دست خود را از دست می‌دهد. در نتیجه فاقد قوای کار می‌شود. آیا این فرد می‌تواند به نحو مذکور مطالبه ضرر و زیان کند یا خیر؟
فروض مزبور و صدها مثال شبیه به آنها ممکن است ذهن افراد را مشغول کند که آیا فقه شیعه یا حقوق ایران پاسخی برای این پرسش‌ها دارد یا نه؟
آنچه مسلم است اینکه موضوع بحث اختلافی است. عده ای عقیده دارند هرچه هست، همان دیه است و شارع مقدس به جز دیه چیزی پیش‌بینی نکرده و به این ترتیب به پرسش‌های مطرح شده پاسخ منفی می‌دهند،‌اما نظر مخالفی نیز وجود دارد
دیه ماهیت دوگانه دارد. اکنون این سؤال مطرح است که
آیا شناخت ماهیت دیه در صدور حکم اثر دارد؟ بعضی از محاکم نسبت به خسارت مازاد بر
دیه براساس ماهیت دیه حکم داد هاند. در اینجا ابتدا پروند های را که متضمن چنین حکم
شخصی برای مطالبة مبلغ دو میلیون ريال بابت ضرر و « : و استدلالی است مرور می کنیم
زیان ناشی از جرم شکستگی شدید استخوان و ضربة مغزی بر اثر تصادف رانندگی در دادگاه
حقوقی ساری اقامة دعوی کرد و مدعی شد که مدت سه ماه تحت معالجه بوده و بهبودی
کامل نیافته است و مبلغ مزبور را از باب تسبیب مطالبه م یکند. خوانده در مقابل از خود
دفاع کرده و گفته است به حکم دادگاه کیفری، دیة قانونی را پرداخته و مطالبة مبلغ دیگری
مجوز قانونی ندارد. خواهان پاسخ داد که هزینة معالجه به مراتب بیش از مقدار دیه بوده
است و دادگاه پس از ارجاع به کارشناس خواهان را در مطالبة ششصدهزار ريال ذی حق
شناخته و حکم صادر کرده است. محکوم علیه تجدیدنظر خواسته و شعبة 11 دیوان عالی
کشور به این استدلال که با وجود صدور حکم دیه و وصول آن، مطالبة ضرر و زیان ناشی
از جرم وجه شرعی و قانونی ندارد، حکم دادگاه را مغایر با موازین قانونی تشخیص داده و
نقض کرده و رسیدگی را به شعبة دیگر دادگاه عمومی ساری محول کرده است. شعبة اول
دادگاه عمومی ساری به این استدلال که صدور حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه رافع
مسئولیت مدنی خوانده نیست بر محکومیت خوانده به پرداخت ششصدهزار ريال اظهار نظر
کرده است. شعبة سه دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و
دادگاه به این استدلال که دیه نوعی مجازات است و با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد
و طبق اصل اباحه مطالبة ضرر و زیان ناشی از جرم شرعاً ممنوع نشده و در اصل 171 قانون
اساسی و مادة 154 قانون تعزیرات مطالبة ضرر و زیان جایز اعلام شده و مقررات مواد 3 و
4 و 5 قانون مسئولیت مدنی که تاکنون نسخ نشده به قوت خود باقی است و کسی که منشأ
خسارت به غیر باشد باید از عهده برآید، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ششصدهزار
68 در هیئت /09/ ريال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم صادر کرده است. پرونده در تاریخ 14
حکم تجدیدنظر « : عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود و بدین شرح رأی داده م یشود
خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا ادعای مطالبة ضرر و زیان ناشی از جرم بر
اثر ضربة مغزی و شکستگی استخوان جمجمة شهاب... در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی
شده است و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است بنابراین
دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه
فاقد مجوز است و اگر تجدیدنظرخواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق
مراجع کیفری اقدام نماید، لذا حکم تجدیدنظر خواسته نقض م یشود و تجدید رسیدگی با
رعایت مادة 576 قانون آ یین دادرسی مدنی به شعبة دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول
است.
درخصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه باید گفت با نگاهی به مواد قانونی، نظرات صاحبنظران، آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه ونظرات مشورتی قضات به دست می آید که دو نوع برداشت کلی در این زمینه وجود دارد:
برداشت اول
این است که مطالبه خسارات مازاد بر دیه مثل هزینه های دارو و درمان، ضرر و زیان ناشی از آن و یا خسارات ازکارافتادگی جایز نیست دراین برداشت، آرا و نظرات قضایی ذیل قابل توجه و تأمل است:
۱) رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸.۹.۲۱ اشعار می دارد: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد... بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد...»
۲) رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹.۵.۲ نیز بیان داشته است: «دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.»
۳) همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۷۶.۹.۲۸ اظهار داشته است: «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»
۴) اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره ۷.۳۳۷۶- ۱۳۶۲.۸.۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»(۱)
۵) برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که:«در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی استبدين ترتيب، درباره رابطه ديه باساير قواعد مسئووليت مدني،دادرس بادواحتمال گوناگون روبروست: الف) احتمال تخصيص آن قواعد وايجاد استنا درباره زيانهاي ناشي از قتل وجرح؛ ب) احتمال ايجاد فرض حقوقي براي حداقل ميزان ضرر وتعيين كيفر مجرم در صورت رهايي از قصاص. اين دواحتمال ،هر كدام منطقي به همراه دارد،منتها يكي به تخصيص وايجاد استثنا وحكومت مي انجامد وديگري به جمع وهمگوني.پس،بايد احتمال دوم را برگزيد، زيرا مجري قانون بايد تاحد امكان از نسخ وتخصيص قواعد بپرهيزد ودر مقام ترديد، جمع احكام را ترجيح دهد( الجمع مهما امكن اولي).
4.رعايت اعتبار امر مختوم وخسارات حادث بعد از صدور حكم
نكته ديگري كه بايد در نظر داشت رعايت اعتبار امر مختوم در دادگاههاي كيفري است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در توجيه رد دعوي به آن استناد كرده است.در اين راي مي خوانيم: ((…دعوي ضرر وزيان 9 وارده به شخص مزبور براثر همين جرم تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز مي باشد…)). ظاهر جمله حكايت از اين دارد كه چون ديه همان ضرر وزيان ناشي از جرم است كه يك بار به آن رسيدگي شده،طرح دوباره آن باعنوان ديگر امكان ندارد. اگر مقصود همين باشد، قابل انتقاد است،زيرا ديديم كه ديه فرض قانوني مربوط به ضرر مسلم در قتل وجرح واتلاف است،پس مطالبه واثبات ضرر بيشتر هيچ تعارضي باصدور حكم برديه ندارد. به بيان ديگر،صدور حكم به پرداختن ديه بدين معني نيست كه تمام ضرر جبران مي شود؛ حكم به جبران ضرر مفروض در قانون است وهيچ مانعي ندارد كه مدعي ورود ((ضرر فرض نشده)) در دادگاه حقوقي براي مطالبه آن طرح دعوي كند.منتها،چنانكه گفته شد،مدعي نمي تواند ديه را از دادگاه كيفري بگيرد وزيان ناشي از جرم را از دادگاه حقوقي.دعوي،در بخشي از زيان كه بادادن ديه جبران شده است،تكرار دعواي سابق است وموضوعي براي آن باقي نمانده است،ولي در بخش اضافي، يا زيان خارج از فرض قانوني ديه، دعوايي است جديد كه بايد به آن رسيدگي شود.
باوجود اين ،اگر زيان ديده از جرم براي مطالبه تمام خسارت خود( نه ديه تنها ) در دادگاه كيفري طرح دعوي كند ودادگاه براين مبنا كه ديه حاوي تمام زيانهاي مادي ومعنوي ناشي از جرم است حكم به پرداخت ديه دهد، پذيرش دعواي خسارت در دادگاه حقوقي بااعتبار امر مختوم كيفري منافات دارد،زيرا سبب صدور احكام متعارض در دودادگاه كيفري ومدني مي شود: فرض كنيم دادگاه حقوقي به زيان اضافي حكم دهد.در اين فرض، دادگاه كيفري نظر داده است كه مدعي نسبت به بخش اضافي حق ندارد واكنون دادگاه مدني به استحقاق اونظر مي دهد.مبناي اعتبار امر قضاوت شده پرهيز از چنين اتفاقي است10 وبه همين جهت مي گويند دعوي شنيده نمي شود.پس،اگر زيان ديده به ناتمام ماندن جبران خسارت وعدم كفايت ديه اعتراض دارد،بايد از راه تجديد نظر خواهي به حق خود برسد ونمي تواند راي كيفري را رها سازد وهمان موضوع را در دادگاه حقوقي مطرح كند.قانون باچنين دوباره كاري مخالف است، هرچند كه تجديد نظر مكرر را بپذيرد11.
از مفاد حكم ديوان عالي بخوبي برنمي آيد كه جريان دعوي چگونه بوده است وآيا طرح دعواي مطالبه خسارت در دادگاه حقوقي تكرار همان دعواي خصوصي در دادگاه كيفري بوده است،يا موضوع دودعواي متفاوت بوده وديوان به دليل شمول ديه برتمام خسارات حكم دادگاه حقوقي را شكسته است.اين تفاوت اهميت دارد زيرا،در فرض تكرار دعوي،دادگاه بايد قراررد آن را بدهد كه به معني خودداري از استماع دعوي است( ماده 203 ق.آ.د.م.) ولي در فرض دوم،كه برمبناي شمول ديه برتمام خساراتاست بدون اينكه دعوي تكرار شده باشد(مانند در خواست زيان معنوي) ،دادگاه بايد حكم به بيحقي مدعي بدهد ،وتمام بحث درباره نادرستي اين تصميم است كه بامفهوم ديه در حقوق كنوني منافات دارد.
نكته ديگري كه بايد براين بحث افزود موضوع خسارات حادث بعد از صدور حكم است،مانند فرضي كه ديه جرح پرداخته مي شود ولي، پس از صدور حكم، همان جرح سبب خونريزي مغزي يا فلج عضو ديگر مي شود يا زمينه ابتلاي مجروح را به مرض ديگر( مانند كزاز) فراهم مي سازد وزيان ديده اين زيانهاي حادث را از دادگاه مي خواهد.
در اين فرض، محلي براي صدور قراررد يا عدم استماع دعوي وجود ندارد، زيرا فرض اين است كه زيان حادث است؛ نه موضوع در خواست وبوده ونه حكمي در باره آن صادر شده است.پس، نمي توان ادعا كرد كه اعتبار امر قضاوت شده مانع از طرح دعوي است12 وتمام بحث بدين باز مي گردد كه آيا ديه تنها خساراتي است كه زيان ديده از جرم مي تواند مطالبه كند، يا فرضي است ناظر به حداقل خسارت عمومي نسبت به نوع جرايم قتل وجرح؟ پرسشي كه به آن پاسخ داده شده وتامل در آن مي تواند افق تازه اي را در حقوق كيفري- مدني ماباز كند وعدالت وسنت را آشتي دهد.

در نظام حقوقی ایران هیچ گونه وحدت رویه ای در خصوص ماهیت دیه وجود ندارد . لذا نمی توان یک رویة قضایی واحد و مشخص را در آن شناسایی ، و به عنوان منبعی برای اثبات ماهیت حقوقی دیه به آن استناد کرد.

در اینجا به متن استفتایی که از چند تن از علمای بزرگ شده است اشاره م یکنیم. سؤال
مورد استفتا این است: آیا غیر از دیه سایر مخارج و هزینه های درمان و معالجة ناشی از جرم
که مازاد بر دیة مقررة شرعی باشد قابل مطالبه هست یا نه؟
پاسخ به این استفتا چنین است:
1. آیت الله العظمی اراکی: غیر از دیه چیز دیگری از مخارج و هزینه های درمان مجنی
علیه حق مطالبه ندارد.
2. آیت الله العظمی گلپایگانی: در مواردی که دیه تع یین شده است جانی زاید بر دیة
مقرر را شرعاً ضامن نیست.
3. آیت الله اردبیلی: در مواردی که تع یین قیمت نشده یعنی موارد ارش الحکومة کسی
می تواند این جهات را در نظر بیاورد و دیة معقولی تع یین کند و در موارد متعین و منصوص
مشکل است اضافه خواسته شود.
4. آیت الله صانعی: غیر از دیه در موارد مقرره و ارش، بر واردکنندة جرح و ضرب چیزی
نیست و فرق بین ضررهایی که به نفس می رسد و به مال در تع یین، در همین دیه و ارش
است، یعنی ضررهای مالی تابع مقدار ضرر است که به حسب موارد و ازمنه و امکنه متفاوت
است، لیکن در ضرر بر نفس انسان مقدار ضمان در شرع با آن دو راه )بلکه با دیة تنها( معین
گشته و قابل تغ ییر هم نیست. ناگفته نماند که قطع نظر از محاذیری که از عدم تقریر در
شرع لازم می آمده راه جبران خسارت های کاری و معالجه و غیر آن باید
به وسیلة مقررات بیمه حل گردد.آنچه به طور خلاصه می‌توان گفت، این است که دیة مقرّر شده در شرع، چنانچه تکافوی خسارات واردشده بر مجنی‌علیه یا اولیای وی را بنماید، امکان مطالبة وجهی افزون بر مقدار دیه نخواهد بود؛ چرا که در این صورت، اهداف وضع دیه که اعم از جنبة کیفری و مدنی است، تأمین گشته است. اما اگر خسارات و زیانهای واردشده بر زیان‌دیده بیش از مقدار دیه باشد، از آنجا که میزان دیة مقرّرشده در شرع، نتوانسته یکی از اهداف وضع دیه، یعنی جبران خسارت کامل مجنی‌علیه یا اولیای وی را تأمین کند، با تمسّک به قواعد عام مسئولیت مدنی و اینکه هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند، زیان‌دیده می‌تواند تا میزان جبران کاملِ خساراتش افزون بر مقدار دیه، مطالبة خسارت کند .

ماهیت حقوقی دیه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

رضا آقاموسی تهرانی

1- نظریه مجازات دانستن ماهیت دیه :

طبق این دیدگاه دیه عبارت است از یک نوع مجازات مالی مانند جزای نقدی که قانون گذار خود رأساً آن را وضع کرده است . بر مبنای این نظر ، چون دیه یک مجازات مالی است ، لذا مصدوم می تواند علاوه بر دریافت دیه ، خواهان جبران زیان های مالی ناشی از صدمات وارده باشد .

( باریک لو ، علیرضا ، مسئولیت مدنی ، نشر میزان ، 1385 ، ص 226 )

دلائلی که در توجیه این نظریه می توان ابراز نمود به شرح ذیل است :

1- سیاق بحث دیه در کتب فقهی این چنین است که فقهاء مباحث مربوط به دیه را در ادامه ی مباحث حدود و قصاص آورده اند . لذا با توجه به اینکه این ابواب ، ابواب مجازات و کیفر است ، دیه نیز مانند بحث حدود و قصاص در زمرة مجازات ها محسوب می شود .

( سلطانی نژاد ، هدایت الله ، خسارت معنوی ، انتشارات نور الثقلین ، 1385 ، ص 185 ، به نقل از باریک لو ، علیرضا ، همان ، ص 228 )

2- طبق بند سوم از ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، صراحتاً دیه در زمره ی مجازات ها شمرده شده است . ماده 12 این قانون مقرر داشته است : مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است :

1- حدود  2- قصاص  3- دیات  4- تغریرات   5- مجازات های باز دارنده .

3- از مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی نیز می توان ، چنین اسظهار نمود که مقنن ، دیه را یک نوع مجازات مالی دانسته است ، چرا که از عمل زیان ، با عنوان جنایت نام برده است .

ماده 15 ق.م.ا : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

ماده 294 ق.م.ا : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود .

4- تعاریف عده ای از علماء مؤید آنست که ایشان نیز دیه را به عنوان مجازات دانسته اند . چرا که اولاً از عمل زیان بعضاً به عنوان جنایت و از عوامل زیان به عنوان جانی و از دیه به عنوان جریمه نام برده اند . و ثانیاً اینکه در تعاریف خود از عبارت  " بالجنایه " استفاده نموده اند و باء مقابله که در تعریف آمده است ، نشانگر این است که ایشان دیه را در مقابل جنایت انجام شده ، واجب و معین دانسته اند .

1- " ..... جریمة قتل این است که یک بنده آزاد کنند و خونبهای مقتول را بخاندانش بپردازند .

( نجفی خمینی ، محمد جواد ، تفسیر آسان ، ج 3 ، ص 344 . مکارم شیرازی،ناصر، تفسیر نمونه ، ج 4 ، ص 62 )

2- " این آیه به دنبال سخن از امنیت اجتماعی ... از امنیت فردی در درون جامعه سخن می گوید و از جریمة تجاوز به جان کسی خواه به غیر عمد یا عمد و پرداخت خونبهاء و ادای کفاره به گرفتن روزه برای مرتکب قتل غیر عمد . ( مدرسی ، سید محمد تقی ، من هدی القران ، ج 6 ، ص 146 و 149 )

ادامه نوشته

قانون اساسی و چیستی نظارت بر قوا

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و مسولیتهای هر یک از قوای سه گانه را مشخص و معین کرده است. اصل 57 قوای سه گانه در ایران را تفکیک و مستقل دانسته است.
و در اصول بعدی وظایف وحدود وثغور هر یک ازقوا را بیان نموده است.قوه ی مقننه  در فصل ششم از اصل 62 تا اصل 99.قوه ی مجریه از اصل 113 الی 142 و قوه ی قضاییه از اصل 156 الی 174 بیان گردیده است..اصل تفکیک قوا یکی از اصول مترقی و جزو پایه های بنیادین دمکراسی در جهان به شمار  مدیرود..علیرغم پذیرش این اصل در قانون اساسی با مداقه در شرح وظایف هر یک از قوا با ساز و کار نظارتی  بر سایر قوا نطارتی  را برای خود در چارچوب قانون اساسی تعریف کرده اند.از یک سو حسب اصل 113 و سوگند ریس جمهور در اصل 122 ود پاسدار قانون اسای و مسوول اجرای آن است.از سوی دیگر قوه مقننه در  قالب اصول 86.87.88.89 و 90  می تواند بر قوه ی مجریه و در قالب اصل 90 بر قوه قضاییه نظارت داشته باشد.همچنین قوه قضاییه طبق اصول 173 و 174 می تواند بر قوه مجریه این نظارت را داسشته باشد.اما آیا این نطارتها نافی اصل تفکیک قوا محسوب می شوند..از منظر حقوق اساسی این امر نمی تواند دخالت در امور سایر قواو هرگز نمی تواند کوچکترین خدشه ای بر اصل تفکیک قوا وارد نماید.از سوی دیگر ملت ایران در فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 الی 42 جایگاه ویژه ای دارد.زیرا این اصل جزء بنیادهای اساسی حقوق بشر به حساب می آیند و هرگز  قابلیت تغییر را ندارند. اما واقعیت مسله این است که هر یک از قوا در چارچوب قانون اساسی و با رعایت فصل حقوق ملت و اتخاذ ساز و کار قانونی می توانند این نظارت را انجام دهند.ور این راستا رییس جمهور محترم  اخیرا با استناد به اصل 113 و سو سوگندی که در اصل 121 در مقابل نمایندگان ملت به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی یاد کرده اند خواستار بازدید از زندان اوین شد.که این امر باعث واکنشهای سیاسی و حقوقی عدیده ای در جامعه سیاسی و حقوقی ایران گردید.که بارزترین آن می توان به نامه ی حقوقی دوم ریاست محترم قوه قضاییه  در پاسخ به نامه ی دوم ریس جمهور اشاره نمود.این یک واقعیت است که ریس جمهور پاسدار و مسوول اجرای قانون اساسی است.اما این امر از منظر حقوق اساسی نیازمند ساز و کار حقوقی و قانونی است و این تکلیف که جزء حقوق  و تکالیف اصی ریس جمهور است از اولین روز کاری ایشان آغاز می شود بر این مبنا آنچه باعث ایجاد شاءبه ی سیاسی درخواست ریس جمهور شده است این است که چرا ریس جمهور  در واپسین روزهای دوره ریاست جمهوری  چنین تقاضایی مطرح نموده است زیرا فی النفسه این تقاضا فاقد هر نوع اشکالی است ولی ایرادی که بر آن گرفته شده است زمان آن و نحوه ی طرح آن است. زیرا این سوال مطرح می شود که چرا ریس جمهور در سایر موارد همانند افزایش پدیده طلاق و افزایش تلفات جاده ای یا حادثه زندان کهریزک  که باعث واکنش مقام معظم رهبری نیز گردید چنین درخواستی را مطرح نکردند.از سوی دیگر ریس جمهور می توانستند با اتخاذ ساز و کار قانونی و با رعایت تشریفات قانونی و در نظر گرفتن اصول قانون اساسی  در دورا ن ریاست جمهوری خود کرارا چنین درخواستها و بازدید های داشته باشند که از یک سو باعث اجرای قانون اساسی و از سوی دیگر پاسداری از حقوق ملت میشد.