ضرورت حقوق شهروندي و ضرورت تدوين برنامه صد روزه
اهميت مسائل حقوقي به مساوات مسائل اقتصادي
روزنامه اعتماد يكشنبه ۳/۶/۹۲ ص ۱۲
نويسنده: حسين احمدي نياز*

    دكتر حسن روحاني رييس جمهور محترم و تيم اقتصادي وي برنامه صدروزه اقتصادي براي درمان موقت اقتصاد و معيشت شهروندان ايراني تنظيم و اعلام كرده اند. دولت تدبير با شعار اجراي حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي و لزوم توجه به اجراي حقوق شهروندي در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري موفق به خلق حماسه سياسي شدند و در همين راستا رييس جمهور در چند مصاحبه مطبوعاتي و سخنراني در معارفه بعضي از وزراي خود از ضرورت رسيدگي و توجه به حقوق شهروندي مطالبي بيان داشتند. واقعيت مساله اين است جامعه و دولت تدبير و اميد با معضلات و مشكلات حقوقي فراواني مواجه است از يك سو موضوع لغو و ابطال تصميمات خلاف قانون دولت دهم و نحوه تعامل با آن و از سوي ديگر چگونگي اصلاح تصميمات عجولانه و خلاف مقتضيات و منافع ملي در دولت دهم مطرح است. همچنين نحوه تعامل با حقوق بين المللي ايران در عرصه خارجي در تشكيل جنبش عظيم ضد تحريم و تعامل با دول ديگر و لغو قطعنامه هاي ظالمانه شوراي امنيت و ساير سازمان هاي بين المللي عليه كشور و بازگرداندن پرونده هسته يي ايران از شوراي امنيت به شوراي حكام مطرح است و دفاع از حقوق ايرانيان خارج از كشور اعم از پناهندگاني كه در اردوگاه هاي جزاير اقماري استراليا در حال جان دادن هستند يا ايرانياني كه در كشورهاي ديگر در زندان هاي مخوف قرار دارند يا در كشورهايي كه با تبعيض، حقوق ايرانيان را پايمال مي كنند يا حمايت ديپلماتيك از اتباع ايراني در ساير دول مطرح است. از منظر حقوق داخلي هم ضرورت تدوين حقوق شهروندي و لزوم توجه به حقوق اقوام ايراني و تهيه لوايح قانوني براي آن و رسيدگي حقوقي فوري به معضلات و آسيب هاي اجتماعي همانند بحران طلاق، اعتياد، ايدز، نزاع و اختلافات، قتل و جنايت و... در جامعه وجود دارد و مطرح است.
    دولت تدبير و اميد كه شعار اعتدال را براي خود برگزيده است بايد اين نكته را فراموش نكند كه مسائل حقوقي اجتماعي به همان اندازه مباحث اقتصادي براي جامعه حايز اهميت است و نبايد تك بعدي به مباحث پرداخت. لذا ضرورت دارد تا برنامه صد روزه اولويت هاي حقوقي دولت تدبير و اميد هم تنظيم و با كمك اساتيد و كارشناسان و حقوقدانان نسبت به ارائه اين برنامه اقدام كنند: امري كه نتايج پرباري براي جامعه در برون رفت از مصيبت ها و معضلات جاري خواهد داشت.
    
    حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري*

الزامات حقوقی جنبش ضد تحریم‎

روزنامه قانون يكشنبه ۳/۶/۹۲ يادداشت اول صفحه اول

اینجانب برای اولین بار در روزنامه وزین قانون  موضوع و مسئله ایجاد کمپین یا جنبش ضد تحریم را مطرح و یادداشت‌هایی در این زمینه نوشتم که خدا را شکر سایر مطبوعات و اساتید و بزرگان دیگر از منظرهای مختلف مطالبی در این زمینه به رشته تحریر در آوردند.از سوی دیگر خانم الهام امین زاده ، معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری، از تشکیل نهادها و اقدامات لازم برای نیل به این مهم خبر دادند.واقعیت مسئله این است که تشکیل جنبش ضد تحریم در وهله   اول باید توسط نهادهای خودجوش مدنی و غیر دولتی تشکیل و نهادهای دولتی صرفا مباحث لجستیکی آن را طراحی و هماهنگی نمایند.قطعا تشکیل دولت امید و تدبیر گام موثر و امید بخشی برای راه‌اندازی این جنبش خواهد بود.از سوی دیگر ضرورت دارد حقوقدانان بین المللی کشور با هم فکری و هم اندیشی کامل الزامات حقوقی تشکیل این کمپین را تبیین و تدوین نمایند که از همین جا از معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری ، سرکار خانم امین زاده تقاضای دعوت از دوستان حقوقدان بین الملل و فعالان اجتماعی این عرصه و برگزاری نشست برای اجرای برنامه های این امر مهم را دارد.واقعیت مسئله این است كه  افکار عمومی جهان و مردمان سایر دول از ظالمانه بودن تحریم‌ها و اثرات سوء آن بر مردم ایران آگاه شوند و از ممنوعیت و مخالفت مراجع و مردم و دولت ایران با سلاح های هسته‌ای مطلع شوند  و بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای کشور تاکید و اطلاع رسانی و با برگزاری نشست ها و برنامه های ضد تحریم از فرهنگ صلح طلبی ایرانیان آگاه شوند.قطعا این اقدامات و تبیین الزامات حقوقی آن و رایزنی با سایر نهادهای بین المللی غیر دولتی و بین الدولی  و طرح دعاوی در مراجع قضایی بین المللی و دول ایجاد کننده تحریم کمک شایانی به لغو رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشور را دارد. این امیدواری وجود دارد که معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری با تخصیص زمان و هماهنگی و دعوت از این فعالان گام بزرگی در تحقق اهداف جنبش ضد تحریم برخواهد داشت.

الزامات حقوقی جنبش ضد تحریم‎

روزنامه قانون يكشنبه ۳/۶/۹۲ يادداشت اول صفحه اول

اینجانب برای اولین بار در روزنامه وزین قانون  موضوع و مسئله ایجاد کمپین یا جنبش ضد تحریم را مطرح و یادداشت‌هایی در این زمینه نوشتم که خدا را شکر سایر مطبوعات و اساتید و بزرگان دیگر از منظرهای مختلف مطالبی در این زمینه به رشته تحریر در آوردند.از سوی دیگر خانم الهام امین زاده ، معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری، از تشکیل نهادها و اقدامات لازم برای نیل به این مهم خبر دادند.واقعیت مسئله این است که تشکیل جنبش ضد تحریم در وهله   اول باید توسط نهادهای خودجوش مدنی و غیر دولتی تشکیل و نهادهای دولتی صرفا مباحث لجستیکی آن را طراحی و هماهنگی نمایند.قطعا تشکیل دولت امید و تدبیر گام موثر و امید بخشی برای راه‌اندازی این جنبش خواهد بود.از سوی دیگر ضرورت دارد حقوقدانان بین المللی کشور با هم فکری و هم اندیشی کامل الزامات حقوقی تشکیل این کمپین را تبیین و تدوین نمایند که از همین جا از معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری ، سرکار خانم امین زاده تقاضای دعوت از دوستان حقوقدان بین الملل و فعالان اجتماعی این عرصه و برگزاری نشست برای اجرای برنامه های این امر مهم را دارد.واقعیت مسئله این است كه  افکار عمومی جهان و مردمان سایر دول از ظالمانه بودن تحریم‌ها و اثرات سوء آن بر مردم ایران آگاه شوند و از ممنوعیت و مخالفت مراجع و مردم و دولت ایران با سلاح های هسته‌ای مطلع شوند  و بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای کشور تاکید و اطلاع رسانی و با برگزاری نشست ها و برنامه های ضد تحریم از فرهنگ صلح طلبی ایرانیان آگاه شوند.قطعا این اقدامات و تبیین الزامات حقوقی آن و رایزنی با سایر نهادهای بین المللی غیر دولتی و بین الدولی  و طرح دعاوی در مراجع قضایی بین المللی و دول ایجاد کننده تحریم کمک شایانی به لغو رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشور را دارد. این امیدواری وجود دارد که معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری با تخصیص زمان و هماهنگی و دعوت از این فعالان گام بزرگی در تحقق اهداف جنبش ضد تحریم برخواهد داشت.