ممنوعيت ثبت بيش از 110 سكه مهريه خلاف قانون است

روزنامه قانون امروز شنبه 7/11/91ص 5
ممنوعيت ثبت بيش از 110 سكه مهريه خلاف قانون است
دکتر حسین احمدی نیاز*
مهریه جزو حقوق شرعی و قانونی زوجه بوده و به لحاظ ساختار آن جزو لاینفک زندگی مشترک زوجین محسوب و باید از ارزش مالی برخوردار بوده وهیچ قید و شرطی در آن پذیرفته نیست. ذات این نهاد حقوقی برای حمایت از زن در مقابل دشواری‌های زندگی زوجه است.در سال جاری قانونگذار برای جلوگیری از افزایش زندانیان مهریه... اقدام به تصویب قانون و تنظیم دستورالعملی كرد که بر اساس آن مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول اعمال ماده 2 قانون نحوه دریافت محکومیت‌های مالی و مازاد بر آن را منوط به تمکن مالی زوج قرار داد. اما اخیرا اظهارنظرهایی صورت گرفته است مبنی بر اینکه دفاتر رسمی‌ثبت نکاح از ثبت مازاد بر 110 سکه خودداری كنند.

ادامه نوشته

آيا اعدام در ملاءعام بازدارنده است؟

آیا اعدام در ملاء عام بازدارنده است

روزنامه قانون دوشنبه 2/11/91

حسین احمدی نیاز*

پرونده قضایی زورگیران مشهور اخیر با دستور خاص ریاست محترم قوه قضاییه روز یکشنبه با اعدام دو تن از زورگیران به فرجام خود رسید اما آیا این پایان کار زورگیری و زورگیران دیگر خواهد بود. بیان چند نکته حائز اهمیت است؛ نکته اول اینکه تسریع در رسیدگی دستور قوه قضاییه نقش بسیار مهمی در پایان یافتن این پرونده داشت و این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه با رسیدگی ویژه به تمامی پرونده های جرایم خشن در کل کشور اقدام كند. نکته دوم رعایت ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و حق دفاع متهمان ولو اینکه مرتکب چنین جرایمی شده‌اند ضروری است اگرچه این امر در این پرونده مراعات شده است.نکته سوم‌اينكه برای ریشه کن كردن این نوع جرایم استفاده از نظرات همه کارشناسان حوزه‌های مختلف ضروري‌است زیرا درغیراین صورت بیم مافیایی و زیر زمینی شدن این نوع جرایم وجود دارد .نکته چهارم این است که قوه قضاییه حسب اصل یکصد و پنجاه و ششم با اتخاذ سیاست‌های مناسب مکلف به پیشگیری از وقوع جرم است و نکته بعدی وظیفه دولت در برنامه ریزی و اختصاص بودجه‌های خاص در قانون بودجه سالانه و کمک مالی به قوه قضاییه و استفاده از توان نهادهای مدنی برای ایجاد برنامه‌های علمی و عملی و بانک اطلاعاتي مجرمین خطرناک و کاهش این نوع جرایم و ایجاد اشتغال جوانان و کسانی که در معرض چنین آسییب‌هایی هستند ، است. واقعیت مسئله این است كه وظیفه قوای سه‌گانه اتخاذ برنامه‌های ویژه برای امنیت عالمانه جامعه در مقابل چنین جرایمی است.زیرا سلامتی و امنیت عمومی جامعه در برابر چنین جرایمی در خطر است.

*وکیل دادگستری و حقوقدان