ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه‌اي اعلام كرد:

ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه‌اي اعلام كرد:
دعواي اعسار مديون در اثناي رسيدگي به دعواي داين، مسموع است

 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

هيات عمومي ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت رويه‌اي اعلام كرد دعواي اعساري كه مديون در اثناي رسيدگي به دعواي داين اقامه كرده است، قابليت استماع دارد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب سال 1379و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه دعواي اعسار كه مديون در اثناي رسيدگي به دعواي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوا يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعواي اعسار او نيز راي مقتضي صادر كند؛ بنابراين راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم اتباع است.»

انتهاي پيام

روز عشاق یا ولنتاین مبارک

آرزروی عدالت و داشتن عدالت در جامعه

 

دوستان خوب توجه فرمایید.

یکی از دوستان بسیار خوبم امروز کتاب ارزشمندی به بنده هبه کردند. که پس از تورق صفحات آن پی به ارزش آن بردم . این کتاب اگرچه عنوان عجیبی دارد اما بسیار سودمند و مفید محسوب می شود.کتاب :لطفا گوسفند نباشید: از  محمود نامنی.با ۶۵۷صفحه که تاکنون ۴۳ بار تجدید چاپ شده است .

صداوسيما چهره‌اي مخدوش از وكيل نشان مي‌دهد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري با بيان اينكه استقلال كانون وكلا و به تبع آن وكيل از اصولي است كه در تمام نظام‌هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است، گفت: اين موضوع در كشورمان نيز سابقه‌اي ‌٦٠ ساله دارد و اهميت اصلي و اساسي آن حفظ آزادي‌هاي فردي و حقوق شهروندي و تضمين دادرسي عادلانه است.

حسن كيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: حق انتخاب وكيل از جمله حقوقي است كه در اصل ‌٣٥ قانون اساسي مورد تصريح واقع شده است. در مقررات فرا ملي از جمله ماده ‌١٠ اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده ‌١٤ ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب ‌١٩٦٦ كه دولت ايران نيز آن را پذيرفته است حق برخورداري از محاكمه عادلانه به قيد استقلال و بي‌طرفي مورد تاكيد قرار گرفته كه لازمه‌اش استقلال وكيل و قاضي به عنوان دو بال فرشته عدالت است.

ادامه نوشته

/در راهروهاي دادگاه خانواده/

«طلاق می خواهم شوهرم تکیه گاهم نیست.

تزئينيخبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

«هميشه دوست داشتم شوهرم در زندگي مشترك تصميم نهايي را بگيرد اما او هيچ‌گاه نتوانست با حمايتش از من به عنوان يك مرد، مرا راضي نگه دارد و اين مساله هميشه باعث ناراحتي من بوده است.»

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين جملات از زبان زني بود كه به همراه همسرش در دادگاه خانواده حضور يافت تا با صدور حكم طلاق توافقي، زندگي مشتركشان پايان يابد.

اين زن 32 ساله با شروع جلسه دادرسي خطاب به رييس دادگاه گفت: متاسفانه همسرم زماني كه به خواستگاري من آمد، هيچ علاقه‌اي به او نداشتم زيرا به نظرم او از همان ابتدا بي‌عرضه بود اما نتوانستم پدر و مادرم را قانع كنم و به اجبار به عقد او در آمدم.

وي ادامه داد: مشكل ديگري كه من را راضي به ازدواج با همسرم نمي‌كرد، تفاوت سني‌مان بود زيرا همسرم دو سال از من كوچك‌تر است اما او عقيده داشت كه سن نمي‌تواند مانع خوشبختي شود؛ در حالي كه تفاوت سن در ازدواج مساله بسيار مهمي است.

ادامه نوشته