دانستن حق مردم است

4- ربّما سمیت الدیه لغه عقلاً لمنعها من التجرّی علی الدماء فإن من معانی العقل المنع . ( عاملی حسینی ، سید جواد ، مفتاح الکرامه ، ج 10 ، ص 126 )

5- الدیه هی المال المفروض فی الجنایه النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلک . ( خویی ، سید ابوالقاسم ، مبانی التکلمه المنهاج ، ج 42 ، ص 229 )

6- الدیه و هی المال الواجب بالجنایه الحر فی النفس أو مادونها سواء کان مقدراً أولا . ( موسوی الخمینی ، سید روح الله ، تحریرالوسیله ، ج 2 ، ص 553 )

7– و هی المال الواجب بالجنایه علی الحر فی النفس أو مادونها . ( طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل ،  ج 16 ، ص 343 )

8- الدیه و هو المال بالجنایه علی النفس أو الطرف . ( مقدس اردبیلی : احمد بن محمد ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 14 ، 226 )

9- المال الواجب بالجنایه علی الحر فی النفس أو مادونها سواء کان له مقدّر أو لا و ان کان ربّما إختصت بالأول [ کان له مقدّر ] و الثانی [ لم تقدر ] بالارش و الحکومه . فهی حنیئذ تسمیه بالمصدر . ( نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج 43 ، ص 2 )

10- العاقله ، التی تحمل دیه الخطأ سمیت بذلک : إمّا ..... مِن العقل و هو المنع ، لأن ّ العشیره کانت تمنع القاتل بالسیف فی الجاهلیه ، ثم منعت عنه فی الاسلام بالمال . ( شهید ثانی ، الروضه البهیه فی الشرح المعه الدمشقیه ، ج 3 ، ص 422 )

5 – میزان پرداخت دیه در ماه های حرام یا در محل حرم ، یک سوم افزایش می یابد و این نشانگر آنست که دیه مانند کفارات و سایر مجازات های دنیوی بواسطة حرمت شکنی ها وضع شده است . زیرا ماه های حرام و اماکن حرم نزد شارع و نزد مردم ، از حرمت بیشتری برخوردار هستند و اگر کسی این حرمت را بشکند ، خصوصاً اینکه این شکستن حرمت ، بواسطه ریختن خون باشد که نزد خداوند از حرمت بسیاری برخوردار است ، لذا عملاً دو حرمت شکنی در آن واحد رخ داده و این است که سبب مضاعف شدن میزان دیه شده است .

( ولو قتل فی الشهر الحرام أو فی الحَرَم زید علیه ثلث الدیه تغلیظا)، علیه لا نتهاکه حرمتهما )

( شهید اول . شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ، ج 3 ، ص 377 )

6- رویه قضایی مؤید آن است که در برخی از آراء ، دیه به عنوان مجازات و کیفر تلقی شده است .

چنانکه شعبه دوم دادگاه حقوقی یک در تاریخ 29 / 11 / 1366 به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید :

« با توجه به محتویات پروندة کیفری ، مقصر بودن خوانده محرز است و مطالبة ضرر و زیان ناشی از جرم مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد . با توجه به مواد 7 و 10 قانون راجع به مجازات اسلامی ، دیه نوعی مجازات است و با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت بسیار دارد ..... »

( کاتوزیان ، ناصر ، مسئولیت مدنی ، قواعد عمومی ، ج 1 ، دانشگاه تهران ، 1387 ، ص 48 )

همچنین اداره حقوقی قوة قضائیه نیز در نظریه 7293 / 7 – 4 / 11 / 73 ابراز داشته است : اصل کلی بر این است که دیه مجازات عمل ارتکابی مرتکب بزه می باشد ..... »

( مجموعه قانون مجازات اسلامی ، معاونت حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری ، 1384 ، ص 275 )

و نهایت اینکه : ( همانند دعاوی کیفری) تقدیم شکایت و در خواست مطالبه دیه برای صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه کافی است و مطالبه دیه مستلزم دادخواست و الصاق تمبر قانونی و هزینه دادرسی نیست . ( گلدوزیان ، ایرج ، محشای قانون مجازات اسلامی ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، 1384 ، ص 26 )

7- در خصوص دکترین نیز باید تصریح داشت ، از جمله اساتید بر جسته حقوق ایران نیز بر این اعتقادند که : دیه باید از مجازات های اصلی جانشین محسوب شود . زیرا در مواردی که قصاص حسب قانون منتفی شده است ، دیه جانشین قصاص بوده و دادگاه ملزم به تعیین آن است .

( آقایی نیا ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1385 ، ص 145 )

8 – مقدر و معین بودن مقدار آن توسط قانون ، از دیگر ادله اینست که نشان می دهد دیه ماهیتی جزایی و کیفری دارد . زیرا مجازات صرفاً باید از سوی  قانونگذار تعیین می شود و میل و ارادة قاضی نباید دخالتی در تقدیر و تعیین میزان آن داشته باشد . ( آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، ج 1 ، سمت ، 1385 ، ص 267 )

1- 2 – ایرادات وارد بر نظریه مجازات بودن ماهیت دیه

چنانچه ماهیت حقوقی دیه را مجازات بدانیم ، با اشکالات و ایردات متعددی مواجه خواهیم شد که به برخی از آن ها اشاره می شود :

1- صرف سیاق و باب بحث دلیل محسوب نمی شود . همانگونه که فقهاء ضمان ناشی از تلف مال را نیز در باب دیات بحث کرده اند ، و شکی در خسارت بودن ضمان مالی وجود ندارد . ( باریک لو ، علیرضا ، مسئولیت مدنی ، نشر میزان ،1385 ، ص 226 )

لذا به این استدلال نمی توان ماهیت دیه را مجازات و کیفری دانست .

2 – از اینکه الفاظ جانی و جنایت در تعاریف علماء و موادی از قانون مجازات اسلامی به کار رفته است ، نمی توان استنباط نمود که ایشان دیه را به عنوان نوعی مجازات و کیفر برای فرد جانی دانسته اند . زیرا عده ای از ایشان در عین اینکه از این الفاظ در تعریف خود استفاده کرده اند اما با این حال دیه را به عنوان خون بهاء و وسیلة جبران صدمات وارده دانسته اند .   ( مدرسی ، سید محمد تقی ، من هدی القران ، ج 6 ، ص 146 و 149 . موسوی سبزواری ، مواهب الرحمان فی التفسیر القران ، ج 9 ، ص 141 : الدیه ما یعطی عوضاً عن دم المجنی علیه نفساً کان أو عضواً . میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، ص 195 )

3- معین شدن مقدار دیه از قبل توسط قانونگذار اثبات مجازات بودن آن را نمی کند . زیرا دیه عوض صدمات وارده بر نفس یا عضو است و این موجب اختلاف از شخصی به شخص دیگر ... نمی شود ، چون آسیب رساندن به نفس یا عضو معینی از آن ، از شخصی به شخص دیگر متفاوت نیست .

( احمد سراج ، محمد ، ضمان العدوان فی فقه الاسلامی ، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع ، 1414 ، ص 153 ، به نقل از باریک لو ، علی رضا ، همان ، ص 226 )

از طرف دیگر به جهت آنکه میزان آنچه مصدوم می تواند مطالبه کند به وضوح معین نبوده است لذا برای جلوگیری از اعمال سلیقه و تضییع حقوق اشخاص ، حدود و ثغور آن توسط اسلام به روشنی مشخص شده است .

( میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، بنیاد حقوقی میزان ، ص 195 . باریک لو ، علی رضا ، همان ، ص 227 . مرعشی ، سید محمد حسین ، دیدگاه های نو در حقوق کیفری ، نشر میزان ، 1376 ، ص 188 ، ص 202 )

بنابراین معین بودن میزان دیه توسط قانون که به تبع از شرع است نمی تواند مبنایی برای اثبات مجازات بودن ماهیت دیه باشد .

4- استناد به تعاریف فقهاء اگر بیان گر اجماع ایشان باشد می تواند به عنوان دلیل محسوب شود اما وقتی اجماع وجود نداشته باشد ، استناد به این اقوال از آن جهت که مبنایی برای اثبات ماهیت جزایی بحث دیه باشد ، فاقد کار برد است و از این جهت ، حجیت ندارد . زیرا همانطور که می دانیم عده دیگری از علماء تفسیر و فقهاء دین تعریفی متفاوت برای ماهیت دیه ارائه داده اند .

 1- الدیه ما یعطی من المال عوضا عن النفس أو العضو أو غیر هما ..... و یرمم ما ورد علی اهل المقتول من الضرر المالی بالدیّه المسلّمه ..... و یری المتوسط من منافع وجود الفرد هو الدیه الکامله .

( طباطبایی ، سید محمد حسین ، المیزان فی التفسیر القران ، ج 5 ، جامعه مدرسین ، 1417 ه ق ، ص 40 )

2- انّ الدّیه من قبیل المنافع للعین ، لأنّها غرامه تعبّدیه .

( مظفر ، محمد رضا ، الحاشیه علی البیع و الخیارات ، ج 1 ، ص 190 )

5- در نظام حقوقی ایران هیچ گونه وحدت رویه ای در خصوص ماهیت دیه وجود ندارد . لذا نمی توان یک رویة قضایی واحد و مشخص را در آن شناسایی ، و به عنوان منبعی برای اثبات ماهیت حقوقی دیه به آن استناد کرد . چنانکه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه 3324 / 7 – 20 / 12 / 75 ابراز داشته است : دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد ..... » . ( مجموعه قانون مجازات اسلامی ،همان، ص 275 )

6- اگر دیه کیفر و جزای نقدی محسوب شود ، قاعدتاً باید به دولت تأدیه شود و نه آنکه تحویل مجنی علیه یا حسب مورد به اولیاء یا ورثه او داده شود .

7- در پاره ای از موارد ( قتل خطاء محض ) عاقله مسئول پرداخت دیه است و اگر ایشان حضور نداشته باشند ، امام المسلمین مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت . و اگر قرار باشد که دیه را مجازات بدانیم ، باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند و این کاملاً بر خلاف عدالت و منطق عقل و مغایر با اصل شخصی بودن مجازات ها است . ( مرعشی ، سید محمد حسین ، دیدگاه های نو در حقوق کیفری ، نشر میزان ، 1376 ، ص 188 )

8 – حسب اصول آیین دادرسی کیفری ، هرگاه متهم پس از شروع تعقیب از دنیا برود ، تعقیب موقوف می گردد و یا آثار حکم کیفری از بین می رود . در حالی که در مورد دیات ، وضع به گونة دیگر است . فوت متهم یا محکوم ، در هیچ یک از مراحل دادرسی مانع مطالبه دیه از سوی مجنی علیه یا  وارث وی نیست .

( عالی پناه ، علیرضا ، بررسی تطبیقی دیه و خسارت تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن لا ، دو فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات میان رشته ای معارف اسلامی و حقوق ، سال نهم ، شماره اول ، 1387 ، ص 41 )

9- هدف از وضع مجازات مالی ، تنبیه مجرم است تا از تکرار جرم باز ایستد . لذا این هدف با امتنان در حق مرتکب جرم ، منافات دارد . زیرا قانونگذار تخییر جانی در انتخاب نوع دیه ( ماده 297 ق.م.1 ) و نیز امهال وی در پرداخت ( مواد 302 ، 303 ق.م.1 ) قصد خود در حمایت از جانی را به نمایش گذاشته است . تا جایی که حتی در صورت معسر بودن جانی ، بیت المال خود اقدام به پرداخت دیه می کند . ( عالی پناه ، همان ، ص 41 )   

10- عمل ارتکابی بواسطة خطای محض ، به دلیل فقدان عدوان و سوء نیت ( عنصر معنوی ) در حقوق موضوعه و فقه در واقع جرم محسوب نمی شود و لذا مبنایی برای تعیین جریمه نقدی(دیه) برای مجازات عامل زیان وجود ندارد . در نتیجه بحث تجرّی بر دماء که برخی به آن متعرض شده اند ، در جایی که فرد ، خطای محض مرتکب شده باشد ، قطعاً مصداق ندارد . و در خصوص اعمال شبه عمد نیز محل بحث و شبه است ، لذا نمی توان جلوگیری از تجرّی بر دماء را دلیل مناسبی برای وضع تشریع دیه دانست و آنرا به عنوان مجازات و کیفر محسوب کرد.

11- جزای نقدی یک مجازات شخصی است . لذا اگر مالی از محکوم علیه بدست آمد ، بابت جزایی نقدی از او اخذ و در غیر این صورت به ازای هر یکصد هزار ريال یک روز بازداشت می شود . لکن دیه مجازات شخصی نیست زیرا تبدیل به حبس نمی شود و با مرگ محکوم هم ساقط نمی گردد . ( نظریه 2682 / 7 – 15 / 4 / 83 ، اداره حقوقی قوه قضائیه ، مجموعه قانون مجازات اسلامی ، همان ، ص 276 )

12- کلیه احکام کیفری به محض قطعیت باید اجراء شوند ( ماده 278 ، آ.د.ک ) مگر عدم اجرای فوری آن مستند به نصّی باشد . لذا تسری مهلت اجرای حکم دیه به جزای حکم نقدی صحیح و قانونی نیست . ( نظریه 8561 / 7 – 30 / 11 / 72 اداره حقوقی قوه قضائیه ، مجموعه قانون مجازات اسلامی ، همان ، ص 275 ) و این نشانگر آنست که ماهیت دیه با مجازات های نقدی متفاوت است . و آنچه بر این تفاوت می افزاید اینست که پرداخت دیه به موجب ماده 614 ق.م.ا  موکول به در خواست مجنی علیه است ، در حالی که این خصیصه با لازم الاجراء بودن احکام جزایی و کیفری که به عنوان اصل در آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است ، کاملاً منافات دارد .

2-1) نظریه خسارت دانستن ماهیت دیه

بر اساس این نظر دیه ماهیتی به کلی غیر کیفری دارد و وجوب تادیه آن ناشی از مسئولیت مدنی جانی و برای جبران خساراتی است که در اثر جنایت بر مجنی علیه وارد آمده است.(عالی پناه،همان،ص42)

طبق این دیدگاه دیه عوض خسارت و منقصت وارده بر نفس یا عضو است که قانونگذار آن را مقرر و معین کرده است.(باریک لو،علیرضا،همان،ص231)

عمده دلائلی که برای اثبات این نظریه می توان ابراز داشت به شرح ذیل است:

1.سیره و عرف عقلاء دلالت دارد بر اینکه دیه ماهیتی غیر کیفری و برای جبران خسارات وارده است.زیرا اگر دیه در حقوق اسلام هم تشریع نمی شد مسلما عرف حکم به ضمان صدمه زننده نسبت به خسارات وارده بر مصدوم را می کرد. (باریک لو،علیرضا،همان،ص231)

2.بعضی از روایات و متون فقهی به تبع آن، از دیه تعبیر به ضمان کرده اند.و این تعبیر ظهور دارد بر اینکه دیه ماهیتی غیر کیفری و برای جبران خسارات وارده می باشد.

(مرعشی،سیدمحمدحسین،همان،ص188.هاشمی شاهرودی،سیدمحمود:

http/islamic feqh.org/books/magalat/makala 05.htm

بنقل از باریک لو،همان،ص231. حلی،حسن بن یوسف،تبصره المتعلمین،ص200:الفصل السابع فیما یوجب ضمان الدیه)

3.فقهاء حکم به پرداخت دیه از ترکه صدمه زننده داده اند و همچنین مبلغ دیه را در حکم ترکه دانسته اند و لذا ورثه باید قبل از تصرف در آن دیون و وصایای میت را از آن بپردازند و مانند سایر دارایی ها و اموال متفی اگر پس از کسر دیون و وصایا باقی بماند اجازه تصرف در آن را خواهند داشت.

(- موسوی الخمینی،سیدروح الله،تحریرالوسیله،ج2،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1384،ص973: بعد حلول الحول یطالب الدیه ممن تعلقت به و لو مات بعد حلوله لم یسقط ما لزمه و ثبت فی ترکته ...

- فاضل مقداد،کنزالعرفان،ج2،ص368: و اعلم ان الدیه حکمها حکم اموال المیت یقضی منها دیونه و ینفذ وصایاه من ای الاقسام کانت).

4.بسیاری از علماء تفسیر و فقهاء دین در تعاریف خود از دیه، آنرا بهاء خون یا عوض نفس و یا ثمن الدم و تعابیری از این قبیل دانسته اند. و آنرا به عنوان یک ضرر مالی و یا نوعی تفویت منفعت محسوب کرده اند.

- الدیه ما یعطی من المال عوضا عن النفس او العضو او غیرهما ... و یرمم ما ورد علی اهل المقتول من الضرر المالی بالدیه المسلمه .... و یری المتوسط من منافع وجود الفرد هو الدیه الکامله.(طباطبایی،سیدمحمدحسین،المیزان فی تفسیر القران،همان،ص40)

- و دیه مسلمه الی اهله: و خون بهایی یکسان او تسلیم نماید.(قرشی،سید علی اکبر،تفسیراحسن الحدیث،ج2،ص425)

- دیه به عنوان بدل از خون مقتول تادیه می شود.(مصطفوی،سیدحسن،تفسیر روشن،ج6،ص132)

- الدیه ... أعطی المال المقابل للدم . ( حسینی شیرازی ، سید محمد ، تقریب القران الی الاذهان ، ج 1 ، ص  524 )

- دیه ... و ثمن دم . ( سبزواری نجفی ، محمد بن حبیب الله ، الجدید فی تفسیر القران ، ج 2 ، ص 324 )

- دیه ... أی اعطی المال المقابل للدم . ( مدرسی ، سید محمد تقی ، من هدی القران ، ج 2 ، ص 146 )

- الدیه ما یعطی عوضاً عن دم المجنی علیه ، نفساً کان أو عضواً . ( موسوی سبزواری ، سید عبد الاعلی ، مواهب الرحمان فی تفسیر القران ، ج 9 ، ص 141 )

- دیه ..... مؤداه الی ورثه القتیل عوضاً لهم عما فاتهم من قتیلهم . ( طنطاوی ، سید محمد ، التفسیر الوسیط للقران الکریم ، ج 3 ، ص 257 )

- سمیّت دیه لأنّها تؤدّی عوضاً عن النفس . ( فاضل مقداد ، جمال الدین ، التنقیح الرائع لمختصر الشرایع ، ج 4 ، ص 461 )

- أنّ التقدیر الدیه لها ( کلب الصید ) یدلّ علی مقابلتها بالمال . ( علامه حلی ، حسن بن یوسف ، تذکره الفقهاء ، ج 2 ، ص 1009 )

- الدیه من باب تعیین غرامه معیّنه لتفویت شیء ینتفع به لا لإتلاف مال کما فی اتلاف الحر . ( انصاری ، شیخ مرتضی ، کتاب المکاسب ، ج 1 ، ص 59 )

- الدیه عوض شرعی عمّا فات بالجنایه . ( انصاری ، همان ، ج 4 ، ص 141 )

- الأرش ...... و عن القاموس : أنّه الدّیه ...... و یطلق فی کلام الفقهاء علی مال یؤخذ بدلاً عن نقصٍ مضمونٍ فی مالٍ أو بدن ، لم یقدر له فی الشّرع مقدّر . ( انصاری ، شیخ مرتضی ، کتاب المکاسب ، ج 5 ، ص 391 )

- إن الدیه من قبیل المنافع للعین ، لأنّها غرامه تعبّدیه . ( مظفر ، محمد رضا ، الحاشیه علی البیع و الخیارات ، ج 1 ، ص 190 )

- لا تعدّ الدّیه من الؤاخذه و العقوبه. ضروره بشاعه قوله : من اتلف مال الغیر فهو یعاقب و یؤاخذ فی ماله .

 ( موسوی الخمینی ، سید مصطفی ، کتاب البیع ، ج 1 ، ص 293 )

- معنی الأرش فی اللغه ، الدّیه ..... و هو المال المأخوذ عوضاً عن نقص مضمون مادیاً ...... . ( مغنیه ، محمد جواد ، فقه الامام الصادق ، ج 3 ، ص 219 )

- و یلزم بالقتل و یجب به حقّ آخر غیر حق الله ( أی عتق الرقبه ) و هو دیه یجب تسلیمها الی اهل المقتول و وارثه . ( مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد ، زبده البیان فی احکام القران ، ج 1 ، ص 677 )

5- دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایات استفاده می شود که ارش برای جبران ضررها و زیان های وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده باشد ، در نظر گرفته می شود . لذا اتفاقا نظر کارشناس نیز برای تعیین مقدار آن لازم است . امام صادق ( ع ) در این باره می فرمایند : « و ما کان جروحاً دون الاصطلام فیحکم به ذو اعدل منکم » جراحت هایی که کمتر از بریدگی باشد ، با نظر دو نفر عادل تعیین شود . (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه ، ج 19 ، ص 299 )

پس همان طوری که ارش یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می شود ، دیه که در برابر آن قرار گرفته است ، نیز باید مانند آن ( به قرینة مقابله ) یک نوع جبران خسارت باشد . ( مرعشی ، سید محمد حسین ، دیدگاه های نو در حقوق کیفری ، همان ، ص 189 )

2-2 ) دیدگاه های فرعی ذیل نظریه خسارت دانستن ماهیت دیه :

کسانی که معتقد به خسارت بودن دیه هستند ، در مورد اینکه دیه عوض خسارت ناشی از فوت نفس یا نقص است یا عوض مطلق فقدان نفس یا عضو یا عوض درد و رنج ناشی از آسیب وارده به جسم است ، با یکدیگر اختلاف نظر دارند . در نتیجه چون از اصل این نظریه، بحث به میان آمده است ، لذا لازم است این نظریات نیز مورد بررسی قرار بگیرند .

2- 2 - 1 ) دیه عوض حق حیات و حق تمتع عضو است .

طبق این نظر ، دیه عوض حق حیاتی است که با قتل نفس از مقتول یا مصدوم سلب شده و در نقص عضو نیز عوض حق تمتع از عضوی است که با صدمه آسیب زننده ، از مصدوم سلب شده است .

بعضی از فقهای عامه ضمن قبول این نظریه معتقدند ، به همین دلیل است که کلیه خسارات مصدوم در دیه لحاظ نشده است در نتیجه اگر خسارتی غیر از آن ، بر مصدوم وارد شود ، او می تواند علاوه بر دیه ، خواهان جبران شود ، زیرا هیچ منعی از طرف قانونگذار بر عدم مشروعیت و یا غیر قابل جبران بودن این نوع خسارات وارد نشده است . بنابراین با عنایت به این موضوع ، مصدوم می تواند خواستار جبران خسارات زیر از صدمه زننده بشود :

- ارش ( دیه )

- هزینه درمان و معالجه

- خسارت درد و رنج ناشی از آسیب وارده شده بر نفس یا عضو

- خسارت ناشی از فوت منفعت ( نیروی کار ) که این خسارت عبارت است از منفعت و در آمد از دست رفته مصدوم از زمان وقوع حادثه تا زمان بهبود . و در موارد فوت مصدوم ، از زمان حادثه تا روزی که اگر حادثه واقع نمی شد ، مصدوم عادتاً زنده بود و امکان و قدرت انجام کار داشت را شامل می شود .

( احمد سراج ، محمد ، ضمان العدوان فی فقه الاسلامی ، الؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر ، 1414 ، ص 158 بنقل از باریک لو ، علیرضا ، همان ، ص 233 )

 2-2-2 ) دیه عوض درد و رنج و به نوعی عوض خسارت معنوی است .

بر اساس این نظریه ، دیه یک نوع خسارت و عوض درد و رنج ناشی از صدمات است . به عبارت دیگر ، دیه یک نوع جبران خسارت های معنوی است . لذا اگر خساراتی زائد بر این نوع از خسارت بر مصدوم وارد شده باشد ، او می تواند علاوه بر دیه ، خواهان جبران آن ها نیز بشود .

( بهنسی ، احمد فتحی ، العقوبه فی فقه الاسلامی ، دار الرائد العربی ، 1403 ، ص 48 بنقل از باریک لو ، علیرضا ، همان ، ص 234 )

توجیهی که برای این نظریه می توان ابراز نمود اینست که چون نفس انسان در دیدگاه قانونگذار ، قابل معامله یا معاوضه ارادی یا قهری با مال نیست ، در نتیجه دیه نمی تواند بدل نفس یا عضو مصدوم باشد . ( باریک لو ، علیرضا ، همان ، ص 234 )

2-2-3 ) دیه عوض مطلق خسارات جسمی است .

طبق این نظریه ، دیع عوض مطلق خسارات جسمانی وارد بر مصدوم است . قانونگذار نیز برای جلوگیری از نزاع و اعمال سلیقه ، رأساً اقدام به تعیین این عوض کرده است . ( باریک لو ، همان ، ص 234 )

در نتیجه با صدور حکم دیه باید دعوی خسارت پایان یابد و زیان دیده از مطالبة هرگونه مبلغ اضافی محروم است . این نتیجه را قانون دیات ( قانون مجازات اسلامی،کتاب چهارم،دیات) رد نکرده است و رسم دادرسی های قدیمی نیز به همین منوال است . دیوان عالی کشور نیز در رأی اصراری ، همین نتیجه را دنبال می کند . در این رأی هیئت عمومی شعب حقوقی می خوانیم :

( ... ادعای ضرر و زیان ناشی از جرم بر اثر ضربة مغزی و شکستگی استخوان جمجمه ... در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه کیفری در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است. بنابر این دعوی ضرر و زیان وارد بر شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد . )

( کاتوزیان ، ناصر ، مسئولیت مدنی ، ج 1 ، دانشگاه تهران ، ص 53 )

2-3 ) ایرادات وارد بر نظریه خسارت دانستن ماهیت دیه :

چنانچه ماهیت حقوقی دیه را خسارت بدانیم ، با اشکالات و ایرادات متعددی مواجه خواهیم شد که  به برخی از آنها اشاره می شود :

1- باید پذیرفت که اعتقاد به چهرة مدنی محض ( خسارت ) برای دیه ، اثبات وجود حق اضافی را برای قربانی جرم دشوارتر می کند . چرا که ظاهر این است که قانونگذار ، در مقام بیان چگونگی جبران خسارت و میزان مبلغی که بر عهدة مجرم قرار می گیرد ، به تمام خسارات نظر دارد نه به بخشی از آن . ( کاتوزیان ، ناصر ، مسئولیت مدنی ، ج 1 ، دانشگاه تهران ، 1387 ، ص 65 )

2- اگر ماهیت دیه را خسارت وارده بر مصدوم بدانیم ، پس باید بگوییم این ماهیت بی استثناء در تمام موارد ایراد صدمه عمدی یا غیر عمدی ( شبه عمد،خطاء محض ) باید وجود داشته باشد . و به عنوان یک دین بر عهده وارد کننده صدمه قرار گرفته است . لذا چه مصدوم مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و چه اینکه ورثه او مسلمان و یا غیر مسلمان باشند ، باید این دین که به عنوان حق الناس است ، در هر صورت تأدیه گردد . و چون ماهیت آن حق الناس و دین می باشد لذا فرض اینکه پرداخت آن مستلزم اعانه بر اثم باشد ، فاقد اعتبار بوده و نمی توان مانع پرداخت دیون مالی اشخاص به یکدیگر بشود .

در حالی که قرآن کریم صراحتاً پرداخت دیه به ورثه غیر مسلمان و غیر ذمّی را منع کرده است . و تنها چیزی که در این صورت عامل ورود صدمه ، بر عهده اش دارد ، آزاد کردن یک بنده مومن خواهد بود . و همانطور که واضح است این حکم چیزی غیر از دیه و داخل در کفارات شرعی بوده و یک حکم تعبدی از جانب شارع است . « ... و مَن قَتَل مُؤمِناً خَطَأ فَتَحریُر رقبه مؤمنه وَ دیِهَ مُسَلَّمَهً الی أهله ... فإن کان مِن قومٍ عَدُوٍّ لکم و هو مومن فتحریر رقبهٍ مؤمنه » ( نساء / 92 )

  3- اگر ماهیت دیه خسارت وارده باشد ، پس نباید در میزان خسارت وارده بین زن یا مرد اختلافی باشد ، زیرا به همان اندازه که به زن مقتول صدمه وارد می شود ، در عمل مشابه نیز به همان میزان به مرد مقتول صدمه وارد شده است . و همچنین است نسبت به سایر صدمات که منجر به قتل نمی شوند . در حالی که آنچه در فقه و قانون مسلّم است اینست که میزان دیه زن نصف دیه مرد است و بر همین اساس، جراحات کمتر از دیه کامل، برای زن مشخص خواهد شد .

- و دیه المراه علی النصف من الجمیع الأجناس . ( محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 247 )

- ماده 300 ق.م.ا : دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی ، نصف دیه مرد مسلمان است .

- ماده 301 ق.م.ا : دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد ، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .

- و دیه المراه النصف من ذلک کلّه . ( اللمعه الدمشقیه ، شهید اول ، ج 3 ، ص 396 )

4- اگر ماهیت دیه خسارت وارده باشد ، پس نباید در میزان خسارت وارده بین مسلمان و غیر مسلمان بودن اختلافی باشد . زیرا به همان اندازه که به غیر مسلمان صدمه ای وارد می شود ، در عمل مشابه نیز به همان میزان به مسلمان صدمه وارد خواهد شد . در حالی که آنچه در فقه امامیه مورد توجه آراء فقهاء بوده است غیر از این را تصریح داشته و میان مسلمان و غیر مسلمان در مقدار دیه تفاوت قائل شده اند .

- و دیه الذّمی ثمان مئه درهم ، یهودیاً کان أو نصرانیا أو مجوسیا . و فی بعض الروایات دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی دیه المسلم . وفی بعضها ... أربعه آلاف درهم . ( محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 247 )

- و دیه الذّمی یهودیا کان ام نصرانیا أم مجوسیا ثمان مأئه درهم علی الأشهر روایه و فتوی ، و روی صحیحاً أن دیته کدیه المسلم . ( شهیدین ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج 3 ، ص 397 )

- دیه الذمی الحر ثمانمأئه درهم یهودیاً کان أو نصرانیا أو مجوسیا و دیه المرأه الحره منهم نصف دیه الرجل .... 

( موسوی الخمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، ص 559 )         

5- اگر ماهیت دیه را خسارت و دین بدانیم ، باید بر اساس قواعد عمومی و اصول حقوقی تنها شخص ایراد کننده صدمه را مسئول و ضامن مسئولیت قهری ایجاد شده بدانیم ، چرا که زیان وارده مستند به عمل اوست . در حالی که در مواردی مانند قتل خطاء محض طبق فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ، عاقله مسئول پرداخت دیه شناخته شده است .

- و دیه الخطأ المحض .... تستأدی فی ثلاث سنین . سواء کانت الدیه تاّمه أو ناقصه أو دیه طرف ... و هی علی العاقله لا یضمن الجانی منها شیئاً . ( محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 246 )

- فانّ الدّیه تجب ابتداء علی العاقله ، و لا یرجع بها علی الجانی ، علی الأصح . ( همان ، ص 290 )

- فلو کانت خطأ لم یدفع الی الجانی ، لأنّه لم یغرم شیئا، بل الی عاقلته علی الظاهر ان قلنا : ان العاقله تعقله .

( شهید ثانی ، الروضه البهینه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج 3 ، ص 398 )

- ماده 305 ق.م.ا : در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ، ثابت شد به عهده خود اوست .

6-  اگر ماهیت دیه خسارت بوده و به عنوان حق الناس و یک دین مالی محسوب شود ، پس باید طبق قواعد عمومی و اصول حقوقی در فرض تمکن مدیون ، فی الحال پرداخت و به دائن ( صدمه دیده ) تأدیه شود . و اگر مدیون تمکن نداشته باشد و اعسار خود را به اثبات برساند ، برای تادیه دین به او مهلت داده بشود .

اما در بحث دیه اگر به صورت عمد ، صدمه وارد شده باشد ، دیه در مدت یکسال باید تادیه شود . چه آنکه مدیون فی الحال متمکن باشد و چه نباشد . و در شبه عمد در مدت دو سال و در خطأ محض در مدت سه سال تأدیه دیه صورت خواهد گرفت . که این با مسلمات مباحث دیون مالی و حق الناس که در آن تمکن و عدم تمکن شرط عدم مهلت و شرط مهلت پرداخت است ، کاملاً مغایرت دارد .

- دیه العمد ... تستأدی فی سنته واحده ... و دیه شبیه العمد ... تستأدی فی سنتین ... و دیه الخطأ المحض .... تستأدی فی ثلاث سنین . ( محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 246 )

- ماده 302 ق . م . 1 : مهلت پرداخت دیه ... به ترتیب زیر است :

الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یکسان پرداخت شود .

ب – دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود .

ج – دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می شود .

تبصره 1 : تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست .

تبصره 2 : دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می شود .

7- اگر ماهیت دیه را خسارت وارده بدانیم ، پس نباید در تعیین میزان این خسارت ، ایام سال و یا محل هایی خاص تاثیر گذار باشد ، در حالی که هم در فقه و هم در قانون آمده است ، اگر صدمات موجب دیه، در ماه های حرام واقع شده باشد و یا در محل حرم رخ داده باشد ، از باب تغلیظ ، عامل زیان باید علاوه بر دیه ، به میزان ثلث دیه نیز اضافه تر بپردازد . و این نشانگر آنست که دیه ماهیتی غیر از خسارت وارده را دارد .

- [ و لو قتل فی الشهر الحرام أو فی الحَرَم زید علیه ثلث الدیه تغلیظا ] علیه

لانتهاکه حرمتهما .

( شهیدین ، الروضه البهیه فی اللمعه الدمشقیه ، ج 3 ، ص 395 )

- ماده 299 ق.م.ا : دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب – ذیقعده – ذی حجه - محرم ) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود ...

8 – اگر ماهیت دیه خسارت وارده از نوع حق الناس باشد ، پس باید در جمیع موارد به صدمه دیده یا حسب مورد قائم مقامان او ( اعم از ورثه و یا ولی او ) داده شود . چه آنکه این صدمه موجب جراحت در حال حیات او باشد و چه آنکه این این صدمات به بدن بی جان او وارد شده باشد .

در حالی که اگر صدمه وارده بر میت باشد ، به جای اینکه دیه به ورثة او داده شود ، مبلغ دیه باید در وجوه خیر و صدقات و انفاقات و به نفع میت و به نیت او هزینه شود و ورثة او حق هیچ گونه دخل و تصرفی را بر این اموال ندارند .

- فی قطع رأس المیت المسلم الحر مئه دینار ، و فی قطع جوارحه بحساب دیه ... و لا یرث وارثه منها شیئا بل تصرف فی وجوه القرب عنه ، عملاً بالروایه . ( محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 284 )

- هذه الدیه ( فی جنایه علی المیت ) لیست لورثته بل یصرف فی وجوه القرب عن المیت للاخبار المذکوره .

( شهیدین ، الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه ، ج 3 ، ص 422 )

- ماده 494 ق.م.ا : دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می شود ..... به عنوان میراث به ورثه نمی رسد . بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می گردد و در راه های خیر صرف می شود .

9- اگر ماهیت دیه را خسارت وارده بدانیم باید برای تعیین میزان آن ، تفاوت ارزش فرد سالم با فرد معیوب ، ملاک تعیین باشد ( ارش ) و لازم است این ضابطه در تمامی موارد ، ملاک تعیین میزان خسارت وارده باشد . در حالی که در مورد عبد ، در فقه آمده است ، اگر ارزش عبد بیشتر از میزان دیه تعیینی برای یک انسان مسلمان حر باشد ، اضافه ارزش عبد ملاک و مدنظر قرار نمی گیرد و ملاک دیه مسلمان حر ، مبنای ارزش یابی قرار خواهد گرفت . که طبیعتاً این معیار نمی تواند معیار مناسبی برای نظریه خسارت دانستن ماهیت دیه باشد . چرا که آنچه مولای او بواسطه از دست دادن چنین عبدی از دست داده است بیشتر از آن چیزی است که بابت تلف او  به عنوان دیه دریافت کرده و ارزش واقعی عبد بوده است .

- و دیه العبد قیمته و لو تجاوزت دیه الحّر رُدَّت الیها ( ان کان مسلماً ردّت الی دیه المسلم و ان کان ذمّیا ردّت الی دیه الذّمی ، لأنّه لا یزید علی الحّر فی الدّه . )

( محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 247 )

- و کل مافیه مقدّر فی الحر من دیته فهو فی العبد کذلک من قیمته ... و ما لا تقدیر فیه من الحر ففیه الأرش . و یصیر العبد اصلاً للحّر فیه . ( همان ، ص 247 )       

10- نسبت به نظریه اول در مورد ماهیت خسارات وارده باید گفت : اگر دیه عوض حق تمتع عضو و یا عوض حق حیات باشد ، پس باید میزان آن در تمام انسان ها اعم از زن و مرد ، مسلمان یا ذمی ، عبد یا حر و همچنین در تمام ایام سال اعم از ماه های حرام و همچنین در تمام مکان ها اعم از حرم و غیر حرم برابر و یکسان باشد . در حالی که آنچنانکه توضیح داده شد به هیچ وجه این یکسانی و برابری وجود نداشته و فقه و قانون نیز حکمی مغایر با این نظریه را ابراز داشته اند .

11- نسبت به نظریه دوم در مورد ماهیت خسارات وارده که آن را مقابل درد و رنج ناشی از صدمات وارده دانسته بود ، باید ابراز داشت : در فرضی که نقص عضو نسبت به بدن میت وارد شده باشد ، این صدمة بدنی فاقد هرگونه درد و رنج برای میت خواهد بود ، لذا طبق این نظریه باید حکم به منتفی بودن دیه بنماییم ، در حالی که در این فرض نیز ثبوت دیه حتمی است . ( باریک لو ، علیرضا ، همان ، ص 234 )

12- نسبت به نظریه سوم در مورد ماهیت خسارات وارده ، باید گفت : ادله ثابت کننده خسارات مازاد بر دیه جزء مسلّمات فقهی بوده و حاکم بر ادله دیه می باشد ، لذا احکام دیه قابلیت تخصیص زدن این ادله فقهی را ندارد .

لذا این نظریه بوضوح در مغایرت با این چنین قواعد و ادله مستحکم فقهی ای چون لا حرج ، لا ضرر و لا ضرار و اتلاف و تسبیب است . ثانیاً اینکه هیچ یک از ادله روایی که مبنای آراء اکثر فقهاء بوده است ، ظهور بر این مطلب ندارد که دیه در بر دارنده مطلق خسارات وارده است . و این ادله صرفاً برای اثبات حکم دیه در فرض ورود صدمه به تمامیت جسمانی افراد است که به سادگی قابلیت تشخیص نیست و طبق قاعده می دانیم اثبات شی نفی ماعداً را نخواهد کرد .

به عبارت دیگر این ادله هیچ ظهوری در منع دریافت خسارات مازاد بر دیه را ندارد . و به فرض چنین ظهوری این ظهور نمی تواند حاکم یا مخصص بر منطوق ادله ای چون لا ضرر و لا ضرار و لا حرج و قاعده اتلاف و سایر قواعد از این قبیل باشد .

- « و من قتل مومناً خطأ فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلّمه الی أهله » . ( نساء / 92 )

- « وَ من قَتَل مظلوماً فقد جعلنا لِوَلیّه سلطانا ... » . ( اسراء / 34 )

- روایت امام علی ( علیه السلام ) : « ... فأعطیتُ لِکُلِّ دَمٍ دیه ... و لِکلّ مالٍ مالاً ..... » ( علل الشرایع ، شیخ صدوق ، ج 2 ، ص 460 )

- عن ابی عبدالله(علیه السلام) : قلت رمی شاه فأصاب انساناً قال : ذلک الخطأ الذی لاشکّ فیه علیه الدّیه و الکفّاره .

( طوسی ، ابی جعفر محمد بن حسن ، تهذیب الاحکام ، تک جلدی ، موسسه الاعلمی للمطبوعات ، 1426 ، ص 1885 )

- عن ابی عبدالله ( علیه السلام ) انه قال : من قتل مومنا متعمّداً فاّنه یقاد به الّا أن یرضی اولیاء المقتول أن یقبلوا الدّیه أو یتراضوا باکثر من الدّیه أو اقلّ من الدّیه ، فان فعلوا ذلک بینهم جاز ... » . ( شیخ طوسی ، تهذیب الاحکام ، همان ، ص 1887 )

- فقه الرضا ( علیه السلام ) : ..... و کلّ ما فی الانسان منه واحد ففیه دیه کامله و کلّ ما فی الانسان منه إثنان ففیهما الدیه تامه و فی أحد هما النصف ... » ( فقه الرضا ، ص 312 )

3-1 ) نظریه مختلط و دو گانه دانستن ماهیت دیه :

طبق این نظریه دیه دارای ماهیت مختلط از مجازات و خسارت است . زیرا مالی که به مصدوم پرداخت می شود ، از این جهت که حق مالی اوست ، یک نوع خسارت تلقی می شود و از این جهت که موجب عبرت گرفتن صدمه زننده و دیگران می شود ، یک نوع مجازات است . ( باریک لو ، همان ، ص 228 )

اساتید دیگر معتقدند دیه در فقه اسلامی عبارت از مالی است که به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود و بدین ترتیب در کنار قصاص یکی دیگر از شیوه های مقابله با جنایت و جبران آنها می باشد . در ادامه این چنین توضیح می دهند که در دیه جلوه هایی از ویژگی های مجازات های مالی قابل مشاهده است . مثل اینکه میزان نسبت به افراد مختلف متفاوت نیست .

اما از سوی دیگر پرداخت دیه به قربانی، به جای واریز کردن آن به خزانة دولت ، آن را به غرامت نزدیک تر می سازد . همین طور مستثنی کردن دیه و ضمان مالی از حکم اضطرار یا حالت ضرورت به موجب تبصرة ماده 55 قانون مجازات اسلامی و پیش بینی مواردی برای پرداخت دیه از بیت المال یا توسط عاقله نیز نشانگر کیفر محسوب نشدن دیه از دید قانونگذار است . از آن رو که مجازات کردن بیت المال یا عاقله غیر مجرم معنی ندارد . بدین ترتیب دیه را می توان تاسیس مستقلی دانست که به طور هم زمان دارای ویژگی هایی از مجازات و کیفر و ویژگی هایی از غرامت و جبران خسارت می باشد . با این حال ایشان اذعان دارند به اینکه قانون مجازات اسلامی در ماده 12 دیه را در زمرة مجازات ها بر شمرده است و در ماده 299 نیز تغلیظ دیه را به عنوان تشدید مجازات محسوب کرده است . ( میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، بنیاد حقوقی میزان ، 1386 ، ص 195 )

دیگر از حقوق دانان در دیدگاهی مشابه توضیح می دهد که :

در واقع باید گفت که دیه از لحاظ ماهیت هم مجازات است و هم جبران خسارت. مقدر بودن دیه را باید در ارتباط با جنبة مجازاتی دیه مد نظر قرار دهیم ، چه مجازات باید از سوی قانونگذار تعیین شود و میل و اراده قاضی نباید دخالتی در تقدیر و تعیین میزان آن داشته باشد . اما در ارتباط با جنبة خسارتی دیه می توان گفت از قوانین موضوعه و نیز قاعده لاضرر ، قاعده نفی حرج و قاعده تسبیب چنین استنباط می شود که تمام زیان های وارد بر مجنی علیه باید جبران شود و بدین ترتیب باید گفت که زیان وارده تا میزان دیة تعیین شده از سوی قانونگذار نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد اما این بدان معنا نیست که زاید بر دیه قابل جبران نباشد .

( آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، ج 1 ، سمت ، 1385 ، ص 267 )

نهایت آنکه آنچه در میان حقوق دانان ایران غالباً مورد قبول واقع شده این است که دیه ماهیتی دو چهره دارد هم مجازات است و هم به منظور جبران خسارت به شاکی داده می شود . ( کاتوزیان ، ناصر ، الزام های خارج از قرارداد ، ج 1 ، دانشگاه تهران ، 1387 ، ص 44 )

3-2 ) دلائل نظریه مختلط بودن ماهیت دیه

در خصوص این نظریه می توان به ادله و شواهدی از رویه قضایی ، قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه استناد کرد که به مواردی از آن اشاره می شود :

1- ماهیت دوگانه در نظریه مشورتی 2991 / 7 مورخ 21 / 5 / 65 اداره حقوقی قوه قضائیه مورد تایید قرار گرفته است . مطابق این نظریه ، هر چند دیه مانند جزایی نقدی مجازات مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمّه جانی است . ( میر محمد صادقی ، حسین ، همان ، ص 197 )

2- در بخش نامه رئیس قوه قضائیه نیز به هر دو جنبه جزایی و خسارتی دیه اشاره شده است و این چنین تصریح شده است که :

نظر به اینکه دیه جنایت بر نفس یا بر اعضاء و منافع آن ، در عین حال که طبق بند 3 ماده 12 ق.م.ا در زمرة مجازاتها شمرده شده ، با توجه به تعریف ماده 294 همان قانون و لحاظ فتاوی معتبر فقهی از جمله مسأله 2 صفحه 424 جلد دوم تحریر الوسیله حضرت امام خمینی ( ره ) از مصادیق دین به شمار می آید .  ( بخش نامه شماره 12941 / 78 / 1 مورخ 8 / 12 / 79 رئیس قوه قضاییه ، مجموعه قانون مجازات اسلامی ، همان ، ص 294 )

3- از جمع برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نیز می توان چنین استنباط داشت که قانونگذار نیز خود قائل به این نظریه بوده است آنجا که در ماده 299 ق.م.ا تصریح داشته : دیه ... در یکی از ماه های حرام یا در حرم ... به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم ... اضافه شود . و این ماده بوضوح اشاره می کند به جنبه مجازات بودن دیه . اما در عین حال در ماده 311 همان قانون اینگونه ابراز داشته که : عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارت های حاصل از جنایتهای .... است . که در این ماده نیز در اینکه دیه در مقابل خسارات وارده پرداخت می شود صراحت دارد .

لذا می توان معتقد بود به اینکه طبق این دو ماده از قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار نیز نسبت به دیه نگاهی دو گانه و مختلط داشته است و از جهتی آن را مجازات دانسته و برای خود حق تشدید آن در شرایط خاص را قائل شده است و از جهتی نیز آن را در مقابل خسارت وارده دانسته و مجنی علیه را مستحق دریافت آن قرار داده است .    

4- برخی از مفسرین نیز در تحلیل ماهیت دیه چنین ابراز داشته اند :

- پرداخت دیه ...... جبران خلأ اقتصادی است که در اثر قتل پیدا می شود . زیرا یک دیه کامل به اندازه متوسط در آمد یک نفر عادی است . اما در عین حال تعیین دیة خطا کار رمز وجود جریمه در نظام اسلامی نیز است . و اینکه در اسلام جریمه به مقدار توان جسمی و مالی افراد تعیین می شود . ( قرائتی ، محسن ، تفسیر نور ، ج 2 ، ص 352 )