قانون حمايت از حقوق معلولان كامل نيست و ضمانت اجرايي ندارد

رييس انجمن دفاع از حقوق معلولان كشور گفت: قانون حمايت از حقوق معلولان كامل و جامع نيست و قانوني كه بتواند از حقوق حقوق معلولان در كشور ما حمايت كند، وجود ندارد، همچنين اين قانون متاسفانه ضمانت اجرايي ندارد.

علي همت‌ محمودنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان اولين قانوني بوده است كه در حمايت از معلولان نوشته است، به همين دليل كامل و جامع نبوده و نتوانسته همه حقوق مدني و اجتماعي معلولان را براي بهتر شدن وضعيت اقتصادي آنها در نظر بگيرد. در اين قانون به حقوق اجتماعي معلولان اشاره‌اي نشده است، براي مثال معلولان نابينا نمي‌توانند در مجلس شوراي اسلامي شركت كنند به دليل همين ايرادات قرار است اين قانون در سال جاري بازنگري شود.

ادامه نوشته

در گفت و گوی « حمایت » با کارشناسان بررسی شد؛ جایگاه قانون اساسی در نظام حقوقی

روزنامه حمایت :گروه قضایی- يكي از اصول اساسي علم حقوق و قانونگذاري پيروي قواعد پايين از قوانين طبقه عالي است. اين اصل كه با عنوان سلسله‌مراتب قوانين شهرت يافته است، به قوانين كشورها نظم و تنسيق داده است.

 به طور سنتي پس از قانون اساسي، قوانين عادي و قوانين اجرايي، طبقات بعدي منابع حقوقي را تشكيل مي‌دهند. اين طبقه‌بندي در همه كشورها به اين وضعيت باقي نمانده و با توجه به برخي مقتضيات با تغييراتي همراه شده است. 
نظام‌هاي حقوقي از ديدگاه متون قانوني به 2 دسته نظام‌هاي حقوقي نوشته و نانوشته تقسيم مي‌شوند. كشور فرانسه نمونه بارز نظام حقوقي نوشته و كشور انگلستان مثال خوبی براي نظام حقوقي نانوشته است. در نظام‌هاي حقوقي نوشته، انواع مختلفي از قوانين و مقررات وجود دارند که در عمل ممكن است برخي از اين قوانين با هم متضاد باشند. 

ادامه نوشته