« منشور حقوق متهم »

1)هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود.

(اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر.)

2)هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی)

متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری.)

ادامه نوشته

حقوق متهم

 در برگه ی اولبه بازجویی از متهم  و در اولین سوال از متهم بعد از پرسیدن نام و مشخصات سجلی سوالی وجود دارد  که مذهب متهم را می پرسد.متاسفانه تاکنون این موضوع مورد واکاوی همکاران حقوقدان قرار نگرفته است.واقعیت مسله این است با طرح این سوال در جامعه ایران که در آن مذاهب مختلف زیست مشترک دارند و به لحاظ وضعیت خاص متهم که روان و آرامش خاصی به علت متهم بودن ندارد میتواند باعث انکار حقیقت  یا کتمان آن شود.مسله این است که آیا نوع مذهب تاثیری در کاهش یا افزایش مجازات یا براءت متهم دارد اگر ندارد فلسفه ی وجودی آن چیست و اگر تاثیر دارد اساسا با اصل عدالت کیفری مغایرت خواهد داشت.در بادی امر این سوال مخالف نص قانون اساسی است اصل 19 همه ی ساکنین ایران از هر قوم و نژاد و مذهب را یکسان تلقی فرض کرده است. و از سوی دیگر مخالف اصل عدالت کیفری و حقوق کیفری نوین و مقررات و اصول آیین دادرسی کیفری و معاهدات جهانی است  برای فهم کامل از مسله ابتدا به بررسی حقوق متهم می پردازم.

متهم؛ در حقوق جزا به كسي اطلاق مي شود كه گمان برود كار مجرمانه يي انجام داده است ولي هنوز ثابت نشده است آن كار مجرمانه را او انجام داده است چون اگر ثابت شود كه عمل مجرمانه يي انجام داده است در اين صورت به او متهم نمي گويند بلكه مجرم خواهند گفت.به عبارت ديگر متهم كسي است كه صرفاً گمان مي
رود كه ارتكاب بزه از ناحيه وي صورت گرفته است و اثبات اتهام و گناهكار بودن او نيز به عهده كسي است كه او را متهم كرده است و اين طور نيست كه متهم خودش مكلف به اثبات بي گناهي خود باشد .

 

حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوريكه « دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آئين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي خود ياري كند»

 

ادامه نوشته

کوذک ازاری

مسله کودک ازاری یا به عبارتی خشونت علیه کودکان به عنوان یکی از اسیب های اجتماعی از معضلات اصلی این عصر است.متاسفانه خشونت علیه کودکان واقعیت ازاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است.

1. کودک آزاري عبارت است از هر گونه فعل يا ترک فعلي که موجب آسيب يا تهديد سلامت جسم و روان و يا سعادت و رفاه و بهزيستي کودک و نوجوان زير 18 سال به دست والدين يا افرادکه نسبت به او مسئول هستند مي شود . بر اساس معيارهايي که سازمان جهاني بهداشت از کودک آزاري ارائه نموده است ،  عبارت است از.

۱-قرار دادن کودک در مکانهای ترسناک .

1. محروم کردن کودکان از بازی و تفریح
2. تنها گذاشتن کودک در منزل
3. اخراج از منزل و طرد کودک
4. اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک
5. عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک
6. مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک
7. طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه
8. سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران
9. به توجهی به بهداشت ، تغذیه و پوشاک کودک
10. بهره کشی و توقعات نا معقول از کودک
11. استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان
12. محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم
13. استفاده نادرست از داروهای خواب آور برای کودک
14. مشاجرات خانوادگی در حضور کودک
15. استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک
16. کتک زدن و تنبیه جسمی کوذک

ذر ایران قانـــون ترای مبارزه با کوذک ازاری قانون حمايت از کودکان و نـوجــوانان در سال 1381 در 9 ماده به تصويب رسيد و عمــلاً جرمي بنام کودک آزاري با ضمانت اجراي حبس و يا جزاي نقدي وارد مجموعه قوانين کيفري شد. ذيلاً به نقد و بررسي پيرامون اين قانون پرداخته مي شود :


 ماده 1 : " کليه اشخاصي که به  سن 18 سال تمام هجـري شمسي نرسيده اند از حمايت هاي قانوني مذکور در اين قانون بهره مند مي شوند . "

قانونگذار به تقليد از ماده 1 کنوانسيون حقوق کودک (1989)که معيار شناخت کودک را سن زير 18 سال قرار داده است ، در اين ماده نيز دامنه حمايت کيفري را شامل افراد زير 18 سال قرار داده و مقرر نموده است که هر فرد از بدو تولد تا رسيدن به سن 18 سال تمام ، مشمول مقررات اين قانون مي شود .
ماده 2 : " هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب مي شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است . "

ماده 2 قانون حمايت عليرغم اعلام ممنوعيت برخي از اقسام کودک آزاري ، به دليل عدم پيش بيني مجازات براي اين قسم از کودک آزاري ها ، از نظر حقوقي واجد ايراد اساسي و محل تامل است . اصولاً قانونگذار از آوردن چنين ماده اي چه هدفي داشته است ؟ در حاليکه مجـــدداً در ماده 4 عين اين عبارات را البته به همــراه مجازات آورده است . در کل اگر ماده 2 در متن اين قانون وجود هم نداشت ، چندان خللي به ماهيت و هدف قانون وارد نمي ساخت . در مجموع اين ماده به لحاظ عدم پيش بيني مجازات،  از نقطه نظر جزايي ، فاقد ارزش استناد براي تعيين مجازات کودک آزاري است .


ماده 3 : " هرگونه خريد ،  فروش، بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يک سال زندان و يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم خواهد شد ."

ماده 4 : " هرگونه صدمه و آزار و اذيت و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهدشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل كودكان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا 6 ماه و يا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد. "

ماده 5 : " کودک آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد .