دانستن حق مردم است

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و مسولیتهای هر یک از قوای سه گانه را مشخص و معین کرده است. اصل 57 قوای سه گانه در ایران را تفکیک و مستقل دانسته است.
و در اصول بعدی وظایف وحدود وثغور هر یک ازقوا را بیان نموده است.قوه ی مقننه  در فصل ششم از اصل 62 تا اصل 99.قوه ی مجریه از اصل 113 الی 142 و قوه ی قضاییه از اصل 156 الی 174 بیان گردیده است..اصل تفکیک قوا یکی از اصول مترقی و جزو پایه های بنیادین دمکراسی در جهان به شمار  مدیرود..علیرغم پذیرش این اصل در قانون اساسی با مداقه در شرح وظایف هر یک از قوا با ساز و کار نظارتی  بر سایر قوا نطارتی  را برای خود در چارچوب قانون اساسی تعریف کرده اند.از یک سو حسب اصل 113 و سوگند ریس جمهور در اصل 122 ود پاسدار قانون اسای و مسوول اجرای آن است.از سوی دیگر قوه مقننه در  قالب اصول 86.87.88.89 و 90  می تواند بر قوه ی مجریه و در قالب اصل 90 بر قوه قضاییه نظارت داشته باشد.همچنین قوه قضاییه طبق اصول 173 و 174 می تواند بر قوه مجریه این نظارت را داسشته باشد.اما آیا این نطارتها نافی اصل تفکیک قوا محسوب می شوند..از منظر حقوق اساسی این امر نمی تواند دخالت در امور سایر قواو هرگز نمی تواند کوچکترین خدشه ای بر اصل تفکیک قوا وارد نماید.از سوی دیگر ملت ایران در فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 الی 42 جایگاه ویژه ای دارد.زیرا این اصل جزء بنیادهای اساسی حقوق بشر به حساب می آیند و هرگز  قابلیت تغییر را ندارند. اما واقعیت مسله این است که هر یک از قوا در چارچوب قانون اساسی و با رعایت فصل حقوق ملت و اتخاذ ساز و کار قانونی می توانند این نظارت را انجام دهند.ور این راستا رییس جمهور محترم  اخیرا با استناد به اصل 113 و سو سوگندی که در اصل 121 در مقابل نمایندگان ملت به عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی یاد کرده اند خواستار بازدید از زندان اوین شد.که این امر باعث واکنشهای سیاسی و حقوقی عدیده ای در جامعه سیاسی و حقوقی ایران گردید.که بارزترین آن می توان به نامه ی حقوقی دوم ریاست محترم قوه قضاییه  در پاسخ به نامه ی دوم ریس جمهور اشاره نمود.این یک واقعیت است که ریس جمهور پاسدار و مسوول اجرای قانون اساسی است.اما این امر از منظر حقوق اساسی نیازمند ساز و کار حقوقی و قانونی است و این تکلیف که جزء حقوق  و تکالیف اصی ریس جمهور است از اولین روز کاری ایشان آغاز می شود بر این مبنا آنچه باعث ایجاد شاءبه ی سیاسی درخواست ریس جمهور شده است این است که چرا ریس جمهور  در واپسین روزهای دوره ریاست جمهوری  چنین تقاضایی مطرح نموده است زیرا فی النفسه این تقاضا فاقد هر نوع اشکالی است ولی ایرادی که بر آن گرفته شده است زمان آن و نحوه ی طرح آن است. زیرا این سوال مطرح می شود که چرا ریس جمهور در سایر موارد همانند افزایش پدیده طلاق و افزایش تلفات جاده ای یا حادثه زندان کهریزک  که باعث واکنش مقام معظم رهبری نیز گردید چنین درخواستی را مطرح نکردند.از سوی دیگر ریس جمهور می توانستند با اتخاذ ساز و کار قانونی و با رعایت تشریفات قانونی و در نظر گرفتن اصول قانون اساسی  در دورا ن ریاست جمهوری خود کرارا چنین درخواستها و بازدید های داشته باشند که از یک سو باعث اجرای قانون اساسی و از سوی دیگر پاسداری از حقوق ملت میشد.