حقوق شهروندي نياز اصلي جامعه ي امروزي ايران است

روزنامه آرمان پنج شنبه 28/6/92 صفحه اول

حسین احمدی نیاز

 حقوق شهروندي  نياز اصلي جامعه ي امروزي ايران  است . اين حقوق كه مجموعه اي از امتيازات و حقوق و تكاليف شهروندان است  تا از يك سو حقوق و   كرامت  انساني و اجتماعي خود را در جامعه  شناخته و بدست آورند و از سوي ديگر به عنوان شهروند تكاليف خود را در مقابل اجتماع شناخته و بر ايفاي آن  گام بر دارند. در جامعه ي شهروند مدار شهرداري ها بيشترين نقش را در تحقق اين مهم ايفا مي كنند  .در حال حاضر شوراهای اسلامی شهر كه منتخبان شهروندان هستند  يا اقدام به تعيين شهرداران نموده اند يا در شرف انتخاب شهردار هستند.و قرار است سکان مدیریت و توسعه ی شهری به دست شهرداران سپرده شود.اما نکته ای که وجود دارد این است که شهرداری ها چه نقش و وظیفه ای در مقابل شهروندان ,شهر ,حقوق شهروندی و محیط شهری دارند. 

ادامه نوشته

نقش شهرداریها در تحقق حقوق شهروندي

روزنامه حمایت.پنج شنبه 28/6/92 ص 3

حسین احمدی نیاز

 در عرصه حقوق شهری و حقوق شهروندان و سازوکارفعالیتهای آنان سوال هایی از این دست مطرح میشوند:  شهرداري ها تا چه ميزان در تحقق حقوق شهروندي نقش آفريني مي كنند ؟ آيا فقط نهاد ناظر بر ساخت و سازها هستند يا موثر در نحوه ي چيدمان شهري با رعايت زيبايي معماري در حفظ روحيه ي شهروندان هم هستند و موثر در حقوق شهروندي آنان.شوراهاي اسلامي شهر چه وظايفي در قبال حقوق شهروندي دارند؟آيا فقط ناظر بر شهرداري و دخل و خرج آن هستند يا موثر در تدوين وو تصويب مصوبات و مقرراتي در الزام شهرداري به ايفاي حقوق شهروندي هم هستند.؟  حقوق شهروندي  نياز اصلي جامعه ي امروزي ايران  است . اين حقوق كه مجموعه اي از امتيازات و حقوق و تكاليف شهروندان است  تا از يك سو حقوق و   كرامت  انساني و اجتماعي خود را در جامعه  شناخته و بدست آورند و از سوي ديگر به عنوان شهروند تكاليف خود را در مقابل اجتماع شناخته و بر ايفاي آن  گام بر دارند. در جامعه ي شهروند مدار شهرداري ها بيشترين نقش را در تحقق اين مهم ايفا مي كنند  .

ادامه نوشته

همکاری قوای سه گانه برای کاهش جمعیت زندان‌ها

روزنامه قانون شنبه ۲۳/۶/۹۲ ص ۵

حسين احمدي نياز

دادستان محترم کل کشور در همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌های کشور که با موضوع بررسی راهکارهای اجرایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برگزار شده بود مطالبی را پیرامون علل افزايش جمعیت زندانیان و اهداف زندان وانتقاد از گسیل داشتن بی رویه متهمان و صدور احکام حبس بیان كرد. معاون اول محترم
قوه قضاییه اعلام داشت قوای سه گانه باید برای کاهش جمعیت زندانیان تلاش کنند.‌این سخنان حاکی از آن است که سیاست جنایی ما در برخورد و تعامل با آسیب‌های اجتماعی ،مجرمان، متهمان و زندان...مناسب نبوده و دارای اشکالاتي است. بعد ازگذشت 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی‌،قانون جدید مجازات اسلامی‌بر اساس واقعیت موجود جامعه ما و لحاظ‌كردن برخي از‌ایرادات و اتخاذ راهکارهای سیاست نوین جزایی همانند سیاست حبس‌زدایی و جایگزینی مجازات حبس و.. .تدوین,تصویب و لازم الاجرا شد. اما نکته‌ای که وجود دارد‌این است که چرا هنوز مجازات‌های اعمال شده نرخ جرائم و بزهکاری‌ها را کاهش نداده است؟چرا هنوز زندان‌های ما نتوانسته به اهداف عالی تربیت زندانیان نائل شود ؟ از سوی دیگر زندان چه میزان توانسته در کاهش و کاستن جرائم و بزهکاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی ما موثر واقع شود؟ آیا با زندانی کردن یک فرد به خانواده او که دارای چندین فرزند خرد سال است فکر کرده‌ایم که در‌این جامعه چه بلایی سر آنها خواهد آمد؟ آيا برای علمی‌اداره کردن زندان‌های کشور هزینه و بودجه اختصاص داده‌ایم؟ برای بعد از زندان چه برنامه‌ای داشته‌ایم؟ آیا توانسته‌ایم بین جامعه و زندان آشتی برقرار کنیم؟

ادامه نوشته

شهردار قانون گرا

روزنامه آرمان ۲۳/۶/۹۲ ص ۷

حسين احمدي نياز

هیچ  شکی در توان و تلاش دکتر قالیباف  و تردیدی در شایستگی ایشان به‌عنوان شهردار نیست  و مباحث مطرح شده در مورد ممنوعیت یا عدم ممنوعیت تصدی بیش از دو دوره شهرداری در خصوص شخص آقای قالیباف نیست بلکه امری کلی است که در مورد تمامی شهرداران کشور است که دارای چنین وضعیت قانونی‌اند، می‌باشد و بر رای  آن دسته از اعضای شورای اسلامی شهر تهران  که نصف بعلاوه یک اعضا به آقای قالیباف رای دادند احترام قائل بوده و همگان می‌دانند که دکتر قالیباف در هر سنگری که قرار می‌گیرد منشاء خدمات و تحول بوده است اما اینجانب و همکاران به‌عنوان حقوقدان و معلم حقوق، کاری به سیاست نداشته و صرفا موضوع را از منظر قانون و مباحث حقوقی بررسی می‌کنیم و در بررسی این امر که آیا  شورای اسلامی شهر می‌تواند ایشان را در حالی برای چهار سال دیگر به‌عنوان شهردار تهران انتخاب نماید که هنوز ابهامات در مورد نسخ یا عدم نسخ ممنوعیت تصدی بیش از دو دوره شهردار باقی مانده است، حق نقد و بررسی قانونی و حقوقی داریم‌. مجلس شورای اسلامی که طبق اصل 73 قانون اساسی  می فرماید « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...»هنوز نظریه تفسیری خود که در حکم قانون خواهد بود را ارائه نکرده است.

ادامه نوشته