دانستن حق مردم است

تلاش های وافری از سوی مجامع بین المللی  برای ممنوع کردن کامل کار کودکان صورت گرفته است.روز 22 خردادماه هر سال برابر با 12 ژوئن در تمام کشورهای جهان روز منع کار کودک اعلام شده است. به این ترتیب در کشور ما نیز این مسئله صادق است. اما چند سالی است به واسطه برخی مسائل این روز یا کمی عقب تر و یا کمی جلوتر در حال برگزاری و پاسداشت توسط گروه های مردم نهاد بوده که در سال های گذشته به بهترین نحو و حداقل در حد توان و امکانات ناچیز خود توانسته اند فعالیت هایی را تدارک دیده و مردم و مسئولان را با این آسیب اجتماعی آشناتر کنند.در سال های مختلف در جهان بسیاری از مدافعان حقوق کودک تلاش کردند تا با وضع قوانینی از کار کودکان بکاهند و یا ساعت کاری آن ها را کم کنند. در برخی از این تلاش ها سوادآموزی، تامین بهداشت و درمان کودکان و نیز اجازه یافتن کودک برای تفریح و بازی و نیز تغییر وضعیت کاری کودک با هدف بهبود شرایط حاد او در دستور کار افراد و یا سازمان های مدنی مدافع حقوق کودکان کار قرار گرفت. به این ترتیب کودکان که در زمان انقلاب صنعتی و تغییر وضعیت اقتصادی جهان در چرخه های سنگین اقتصادی در کشورهای مختلف غربی وارد شدند کم کم به دنیای اطراف شناسانده شدند و اجتماع پیرامون کودکان، به حقوق اولیه آن ها توجه بیشتری کرد. در کشورهای آسیایی و آفریقایی اما به دلیل وجود فقر و معضلات مختلفی همچون فرهنگ خاص و بی سوادی و کم سوادی این مسئله هنوز هم یکی از آسیب ها و یا بهتر بگوییم واقعیت های انکار ناپذیری است که همچنان آثار وجودی آن در گوشه و کنار جامعه ایران (به طور مثال) دیده می شود. از طرفی افزایش مهاجرت ها از کشورهای همسایه به خصوص از افغانستان به کشورمان به افزایش بیش از پیش کار کودک دامن زده است. به نظر می رسد با شروع سال جدیدی که مبدا آن روز جهانی منع کار کودک است برنامه ریزی ها و پیش بینی های بیشتر و گسترده تری باید در این زمینه از طرف دولتی ها و گروه های مردم نهاد صورت پذیرد.

مراد از کودک به کلیه افراد زیر 18 سال گفته می شود.کودکان کار واقعیت جامعه هستند و در هزار توی مشکلاتی شهر و هیاهوی شهر نشینی گم شده اند. ابتلا به انواع و اقسام بیماریها، کمبود بهداشت، سوء تغذیه و در معرض آسیب های اجتماعی قرار داشتن فصل مشترک زندگی کودکان کار است. این کودکان به علت نوع زندگی ای که دارند، کودکی نمی کنند و خیلی زود وارد فضای اقتصادی بازار می شوند. این افراد به علت نوع حرفه شان در معرض انواع آسیب ها و بزه های اجتماعی قرار دارند و باید هم از لحاظ مالی و هم از نظر بهداشت روانی مورد توجه قرار بگیرند.

كودكان كار جنسي، كودكان گل‌فروش، كودكان حمل‌كننده موادمخدر، كودكان بزرگ‌راهي، كوره‌پزخانه‌ها، كودكان كار خانگي، كارخانه‌ها، مزارع، دامداري‌ها و كودكان ازدواج كرده جزع برخی از انواغ کودکان کار و خیابان به شمار می روند.

بزرگترين معضل مربوط به اين قبيل كودكان خلاءهاي آماري است؛ چرا كه كار كودك در خانه‌ها ناديده گرفته شده و تعداد بي‌شماري از كودكان در شرايط بسيار نابسمان كاري و دور از چشم مردم و مسوولان مشغول به كار هستند.

كودكان كار نه تشكيلات و صنفي دارند و نه با حقوق خود آشنا هستند. كورسوي اميد آنها به تعدادي از انجمن‌هاي حمايتي است كه اين انجمن‌ها هم با بي‌عنايتي مسوولان مواجهند.
علي 12 ساله، كودك گل‌فروش جاده بهشت‌زهرا آرزو دارد وقتي بزرگ شد با زهرا كه شيفت صبح گل مي‌فروشد، ازدواج كند و مي‌خواهد آن‌قدر پول جمع كند تا شايد روزي بتواند زهرا را زير مشت‌ و لگدهاي ناپدري‌اش راحت كرده و او را با خود به دنياي آرامش ببرد.
كودكان كار نمي‌دانند كه مطابق با ماده 79 قانون كار كودكان و نوجوانان، به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام، ممنوع بوده و نزديك به هفت سال نيز از پيوستن ايران به مقاوله‌نامه 182 سازمان بين‌المللي كار مبني بر منع بدترين اشكال كار براي كودكان وجود دارد، اما آيا مسوولان هم به قوانين اشراف دارند؟

فاطمه قاسم‌زاده عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران به ايلنا مي‌گويد:‌ اين امكان وجود دارد كه كودكان كار 15 سال به بالا مورد نظارت و حمايت قرار گيرند اما چون وزارت كار، نان‌آوري كودكان زير 15 سال را مجاز نمي‌داند، نظارتي هم بر روند اجراي اين قوانين نمي‌كند. در عين حال هيچ نظارتي هم بر كارگاه‌هايي كه تعداد كارگرهاي شاغل در آن كمتر از 10 نفر بوده، نیست چرا که این کارگاه‌ها را از شمول قانون كار خارج مي‌دانند و به اين بهانه كه تعداد نيروهاي نظارتي كم است، از اين امر مهم سر باز مي‌زنند.

فاطمه قاسم‌زاده عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران به ايلنا مي‌گويد:‌ اين امكان وجود دارد كه كودكان كار 15 سال به بالا مورد نظارت و حمايت قرار گيرند اما چون وزارت كار، نان‌آوري كودكان زير 15 سال را مجاز نمي‌داند، نظارتي هم بر روند اجراي اين قوانين نمي‌كند. در عين حال هيچ نظارتي هم بر كارگاه‌هايي كه تعداد كارگرهاي شاغل در آن كمتر از 10 نفر بوده، نیست چرا که این کارگاه‌ها را از شمول قانون كار خارج مي‌دانند و به اين بهانه كه تعداد نيروهاي نظارتي كم است، از اين امر مهم سر باز مي‌زنند.

فقر مالي خانواده‌ها باعث افزايش تعداد نان‌آوران كوچك شده است، سازمان‌هاي دولتي بايد براي كاهش رنج كودكان گام بردارند چرا كه متاسفانه كار كودك قابل حذف نيست و از روي تفنن انجام نمي‌شود، بلكه فقر، كودكان را به كار وا مي‌دارد.كودكان كار تشكيلاتي ندارند كه منافع خود را در چارچوب اتحاديه‌ها حفظ كنند، در حالي كه بايد براي كودكان كار نوجوان در سنين 15 تا 18 سال، جايگاهي در نهادهاي غيردولتي در نظر گرفته شود تا بتوانند مشكلات خود را مطرح كنند. چرا كه اين نوجوانان با نداشتن اتحاديه و ارگان نظارتي از بسياري حقوق مسلم، محروم مي‌شوند.كودكان كار بايد بتوانند سهمي از حق خود براي كودكي را ادا كنند و مانند ساير شهروندان از حقوق انساني مانند آموزش، بهداشت، تغذيه مناسب، اوقات فراغت، تامين اجتماعي و ... برخوردار شوند نه آنكه به واسطه فقر و شرايط نامناسب كاري با ساير معضلات مانند اعتياد، آزار جنسی و ... دست و پنجه نرم كنند و مشكلي به معضلات آنها افزوده شود.