دانستن حق مردم است

دفتر وکالت حسین احمدی نیاز                                                                   

جرم و توسعه شهرنشيني

  • مرتضي طلايي

  • گسترش و توسعه روزافزون شهرها در ابعاد مختلف جمعيتي و اقتصادي، توجه به مقوله آسيب‌هاي اجتماعي را ضروري كرده و از طرف ديگر گسترش روزافزون فضاهاي شهري و شهرنشيني به دليل تغييرات ذاتي كه به همراه دارد، به گسترش آسيب‌هاي اجتماعي و به تبع آن جرايم شهري منجر شده؛ امري كه در عمده كشورهاي جهان تجربه شده است. عمدتا باور بر اين است كه مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي در حال گسترش هستند. امروزه ميزان اتفاقات منجر به وقوع جرم در كشورهاي در حال توسعه ابعاد دوچنداني يافته و در شهرهاي پررونق، اين معضل شديدتر مي‌شود. با اين حال، مردم همچنان به اين شهرها روي مي‌آورند، فرزندان‌شان را در اين شهرها به دنيا مي‌آورند و اميدوارند زندگي بهتري را پيش رو داشته باشند اما در بسياري موارد اين اميدواري‌ها سرابي بيش نيست و فقر و مشكلات روزافزون دامنگير خانواده‌ها و فرزندان آنها خواهد بود. حال سوال اصلي اين است كه ملزومات پيشگيري از جرم در فضاهاي شهري مدرن چيست؟ و آيا مجازات‌ها صرفا مي‌توانند عاملي براي پيشگيري باشند؟ در پاسخ به سوال اول مي‌توان گفت شايد يكي از اصلي‌ترين دلايل انجام اقدام مجرمانه، توسعه ناموزون شهرنشيني در كنار بروز آسيب‌هاي اجتماعي در فضاهاي شهري امروز است. به اين مفهوم كه به‌موازات افزايش و تراكم جمعيت، تسلط جامعه به‌تدريج بر اعضا و خود كمتر مي‌شود و در نتيجه قادر نيست گرايش‌هاي مجرمانه را در قاعده كنترل اجتماعي يا در مفهوم وسيع‌تر كلمه، اصل امر به معروف و نهي از منكر مهار كند. از نگاه ديگر، كاهش نظارت عمومي و سستي وجدان جمعي و حذف يا كمرنگ شدن قبح برخي از جرايم كه قبلا با آنان از نگاه تمامي جامعه برخورد صورت مي‌گرفت، جامعه امروز را به آن سمت برده است كه شهروندان در برابر خطاهاي كوچك بي‌تفاوت باشند و در برابر خطاهاي بزرگ حساسيت كمي از خود بروز دهند و لذا تزلزل در اركان وجدان عمومي اندك‌اندك به تمامي جامعه سرايت كرده و به سست شدن سنت‌ها و باورهاي مثبت جامعه منجر شده است و همين نگاه نيز به نسل‌هاي آينده منتقل مي‌شود. در اين شرايط ملزومات پيشگيري صرفا بر اساس تئوري و بيان در كتاب‌هاي علمي - پژوهشي جواب نداده و بايد رويكردهاي كاربردي را دنبال كرد، به عنوان مثال شايد بتوان برخي از ملزومات پيشگيري را در اين فضا چنين دانست: 1- شناخت دقيق جامعه و فرصت‌ها و تهديدات، قوت‌ها و ضعف‌هاي آن از طريق نخبگان موثق اجتماعي2- ارتقاي سطح دانش و فن مهارت‌هاي زندگي از كودكي تا بزرگسالي در ميان آحاد جامعه3- انجام سلسله اقداماتي براي آگاه‌سازي و توانمندسازي اقشار مختلف بر اساس ملزومات زندگي شهرنشيني4- بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي بسيار بالاي فناوري‌هاي نوين ارتباطاتي با محوريت رسانه‌ها5- ارتقاي باورهاي مذهبي و ايجاد هويت‌هاي محلي - بومي در محله‌هاي شهر6- ايجاد محيط‌هاي متناسب با باورها و ارزش‌هاي اجتماعي با هدف تخليه و پالايش هيجاني 7- ارايه خدمات متناسب با فضاهاي شهري در ابعاد فرهنگي - اجتماعي با استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي شهر8- وضع مقررات واضح و شفاف در برابر برخورد با اعمال مجرمانه با رويكرد پيشگيري9- عمق‌بخشي به ضرورت پرورش، مقدم بر آموزش در تمامي سطوح اجتماعي 10- ارتقاي باورهاي اخلاقي با محوريت عشق و مهرباني در بدنه جامعه به مفهوم وسيع كلمه با هدف تقويت و ابزار كنترل و نظارت اجتماعي با قاعده امر به معروف و نهي از منكر. و در پاسخ به سوال دوم كه آيا مجازات‌ها صرفا مي‌توانند عاملي براي پيشگيري باشند؟ بايد گفت كه البته ترس افراد ساختارشكن از مجازات‌هاي اجتماعي يكي از علل كاهش جرم است اما شايد مجازات‌هايي نظير زندان آخرين و پرهزينه‌ترين مسير براي پيشگيري تلقي شود. در اين بحث ضروري است تا متخصصان علوم اجتماعي و حقوق در كنار يكديگر به راهبرد مجازات‌هاي جايگزين به عنوان اصلي مهم در فرهنگ پيشگيري و مقابله با جرايم بپردازند؛ اصلي كه امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا محور بوده و توانسته است علاوه بر كاهش اقدامات مجرمانه، اين باور را در جامعه رشد دهد كه در انجام جرم، نه‌تنها مجرم سهيم است بلكه اجتماع نيز باید سهم خود را در هزينه‌هاي بازپروري مجرم پرداخت كند. تعليق مجازات، تعليق مجازات بدون صدور حكم، منع اقامت در يك محل معين براي مدت معين، منع دادن شغلي خاص، جرايم سنگين مالي، ارايه خدمات اجتماعي و عمومي و... مواردي از اين دست هستند كه در جاي خود محلي براي واكاوي مجزا دارند. البته مواردي همچون تغييرات جمعيتي، مهاجرت، زاغه‌نشيني و وجود فضاهاي آلوده شهري، بي‌توجهي به اهميت آسيب‌هاي اجتماعي كه به ايجاد بستري مناسب براي بروز آنومي اجتماعي در شهرها و نمايش انحرافات و جرايم شهري مي‌انجامد نيز باید مورد بررسي دقيق كارشناسي قرارگيرد. اما در جمع‌بندي كوتاهي از اين مطلب، باید به اهميت واژه تقوا و به تبع آن افزایش حساسيت‌هاي اجتماعي در مواجهه با جرم اشاره كرد كه ناظر بر اصل كنترل اجتماعي است. به بيان بهتر امروز باید متوليان حوزه فرهنگ و اجتماع با اجماع بر سر اهميت كاهش جرم در سلامت و پايداري جامعه، تلاش كنند تا اخلاق شهروندي را از طرق مختلف و با بهره‌گيري از كارزارهاي فرهنگي و رسانه‌اي به جامعه تزريق كرده و روح تقوا و امر به معروف و نهي از منكر را با هدف بالا بردن قبح گناه در جامعه تقويت كنند تا شاهد داشتن سرزميني الگو در قالب چشم‌انداز ايران 1404 در اخلاق اجتماعي در سطح منطقه و جهان باشيم.

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۰ ساعت 22:45 توسط حسین احمدی نیاز  | 
سوابق علمی و آکادمیک:
کارشناسی ( لیسانس ) حقوق از دانشگاه تهران
 فوق لیسانس حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتر حقوق بین الملل در دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان
دانش آموخته ی  مدیریت جهانگردی در  توکیو ژاپن
 معلم حقوق در دانشگاه
 وکیل پایه یک دادگستری  
 روزنامه نگار  
صاحب امتیاز و مدیر مسوول هفته نامه ی  ئاسو

تلفن همراه 09121256976
                
  • خانه
  • پست الکترونیک
  • آرشیو وبلاگ
  • عناوین نوشته ها
نوشته‌های پیشین
  • هفته دوم مهر ۱۳۹۲
  • هفته اوّل مهر ۱۳۹۲
  • هفته چهارم شهریور ۱۳۹۲
  • هفته سوم شهریور ۱۳۹۲
  • هفته دوم شهریور ۱۳۹۲
  • هفته اوّل شهریور ۱۳۹۲
  • هفته چهارم تیر ۱۳۹۲
  • هفته دوم تیر ۱۳۹۲
  • هفته اوّل تیر ۱۳۹۲
  • هفته اوّل بهمن ۱۳۹۱
  • هفته چهارم دی ۱۳۹۱
  • هفته سوم دی ۱۳۹۱
  • هفته دوم دی ۱۳۹۱
  • هفته سوم آذر ۱۳۹۱
  • هفته دوم آذر ۱۳۹۱
  • هفته چهارم آبان ۱۳۹۱
  • هفته سوم آبان ۱۳۹۱
  • هفته دوم آبان ۱۳۹۱
  • هفته اوّل آبان ۱۳۹۱
  • هفته چهارم مهر ۱۳۹۱
  • هفته سوم اردیبهشت ۱۳۹۱
  • هفته چهارم فروردین ۱۳۹۱
  • هفته سوم فروردین ۱۳۹۱
  • هفته اوّل فروردین ۱۳۹۱
  • هفته چهارم اسفند ۱۳۹۰
  • هفته سوم اسفند ۱۳۹۰
  • هفته دوم اسفند ۱۳۹۰
  • هفته چهارم بهمن ۱۳۹۰
  • هفته سوم بهمن ۱۳۹۰
  • هفته دوم بهمن ۱۳۹۰
  • هفته اوّل بهمن ۱۳۹۰
  • هفته سوم بهمن ۱۳۸۹
  • هفته اوّل بهمن ۱۳۸۹
  • هفته چهارم دی ۱۳۸۹
  • هفته سوم دی ۱۳۸۹
  • هفته دوم دی ۱۳۸۹
  • آرشيو
آرشیو موضوعی
  • حقوق
  • قانون حقوق شهروندی
  • اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
  • قانون مدنی
  • قانون اساسی
  • قانون آیین دادرسی کیفری
  • قانون تجارت
  • قانون بیمه
  • قانون آیین دادرسی مدنی
  • ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي
  • کنوانسيون حقوق کودک
  • بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهب
  • کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انسا
  • اعلاميه حذف خشونت عليه زنان
  • ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي س
  • مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت
BLOGFA.COM